قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٢٢٢

الكتاب الخامس في الكتاب والسنة القاعدة الثانية عشرة يجب العمل بحمل مارواه الصحابي على أحد محمليه(۱) إن جاء حديث، ويحتمل معنيين في تفسيره فحمله راوي الحديث على أحد المحملين، فيجب الأخذ به ؛ لأنَّ الصحابي أعرف بما روى؛ فإنه شاهد الوحي والتنزيل وعرف البيان والتأويل (٢). وقال الصفي الهندي (۳) : وهذا يحتمل وجهين : أن يكون ذلك بطريق التفسير للفظه فلا خلاف أن تفسيره أولى وثانيهما: أن يكون ذلك بطريق النظر والاجتهاد منه، ففيه قولان قلتُ: المراد : المعنى الأوّل . أمثلة : ١ - التفرق بعد البيع . (٤) أخرج البخاري (4) عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إنَّ المتبايعين بالخيار في (۱) «العدة) ٥٩١/٢ ، و الإحكام) (۲ / ١١٥ ، و شرح تنقيح الفصول، ص:۳۷۱، و«أصول الفقه»، للمقدسي ٦٢٣/٢ ، وكشف الأسرار (۷۹/۲ ، ونهاية الوصول ٧/ ٢٩٥٩. (۲) «العدة ٥٩٢/٢ . (۳) نهاية الوصول ٧/ ٢٩٦٠ باختصار. والهندي هو کا صفي الدين، محمد بن عبد الرحيم الشافعي، كان فقيهاً أصولياً، أخذ عن سراج الدين الأرْموي، والفخر ابن البخاري، أخذ عنه الكمال ابن الزَّملكاني، والحافظ الذهبي، له: نهاية الوصول في دراية الأصول، نفيس جدا، و«الفائق في أصول الفقه، توفي سنة معجم الشيوخ ) ، للذهبي ،٢ / ٢١٦ ، و طبقات الشافعية الكبرى» ١٦٢/٩، وطبقات ٧١٥ هـ . الإسنوي ٣٠٢/٢. (٤) في البيوع، باب: كم يجوز الخيار (۲۱۷) . (۲۲۲)
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.