الكتاب الرابع في القرآن الكريم
البابُ الثَّاني : في القواعد التابعة لهذا الكتاب وتطبيقاتها
وفيه سبع قواعد .
القاعدة الأولى
القرآن هو المصدر الأساسي الأول في التشريع
وهذه القاعدة مجمع عليها بين جميع المسلمين .
(†)
(۲)
قال الشهر وردي (١): أما كون كتاب الله دليلا على أحكام ما ، فلا ينكره مسلم) ومن أدلتها قوله تعالى (۳): ﴿ وَهَذَا كِتَبُ أَنزَلْتَهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ، وحديث معاذ، فقد أخرج الدارمي (4) ، وأبو داود ()، والترمذي)، وغيرهم عن أناس من أصحاب معاذ، أنَّ رسول الله لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن، قال: «كيف تقضي إذا
عرض لك قضاء » ؟
قال : أقضي بكتاب الله .
قال: « فإن لم تجد في كتاب الله » ؟
قال: فبسنة رسول الله .
قال: « فإن لم تجد في سنة رسول الله، ولا في كتاب الله » ؟
(۱) تقدمت ترجمته.
(۲) (التنقيحات»، ص: ١٦٣.
(۳) سورة الأنعام آية : ١٥٥ .
((
(٤) سنن الدارمي ١/ ٦٤ (١٦٨).
(٥) في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء ( ٣٥٨٧).
(٦) في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ( ۱۳۲۸)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا
الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.
(101)
ص ١٥١