٣٤٩
المبدأ (١٥): يجب في تخطيط المستوطنات البشرية والمدن السعي إلى تفادي الآثار الضارة بالبيئة وإلى تحقيق أقصى فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية للجميع. ويتعين في هذا الخصوص التخلي عن المشاريع الرامية إلى خدمة السيطرة الاستعمارية والعنصرية.
المبدأ (١٦) يجب أن تطبق السياسات الديموغرافية التي لا تمس الحقوق الأساسية للإنسان التي تستخدمها الحكومات المحلية في تلك المناطق التي يرجح أن تترتب على معدل النمو السكاني أو التجمع السكاني المفرط فيها آثار ضارة بالنسبة للبيئة أو التنمية، أو حيثما تبين أن الكثافة السكانية المنخفضة يمكن أن تحول دون تحسين البيئة البشرية وأن تعوق التنمية.
المبدأ (۱۷)
يجب أن تكلف المؤسسات الوطنية المناسبة بمهمة تخطيط أو إدارة ومراقبة الموارد البيئية للدول بغية تحسين نوعية البيئة.
المبدأ (۱۸)
يجب أن يطبق العلم والتقنية لتعيين وتجنب الأخطار البيئية والتحكم فيها ولحل المشكلات البيئية ولخدمة المصلحة المشتركة للبشرية، وذلك كجزء من إسهامهما في التنمية الاجتماعية
والاقتصادية. المبدأ (۱۹)
يمثل تعليم الأجيال الشابة وكذلك الكهول في المجالات البيئية مع إيلاء الاعتبار الواجب للمحرومين، عاملاً أساسياً لتوسيع نطاق الرأي العام المستنير والتصرف المسؤول من طرف الأفراد والمؤسسات والجماعات في حماية وتحسين البيئة بأبعادها الإنسانية الكاملة. ومن الأساس أيضاً ألا تسهم وسائط الاتصال الجماهيري في تدهور البيئة، بل أن تقوم على العكس بنشر معلومات ذات طابع بيئي بشأن الحاجة إلى حماية وتحسين البيئة تمكن الإنسان من التطور
المجالات.
في جميع المبدأ (٢٠)
يتعين تشجيع البحث والتطوير العمليين في سياق المشكلات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي في جميع البلدان وخاصة في البلدان النامية. وفي هذا الصدد يتعين دعم وتعزيز التدفق الحر للمعلومات العلمية المستكملة، ونقل الخبرة، لتسهيل حل المشكلات البيئية، وينبغي أن تكون التقنية البيئية متاحة للبلدان النامية بشروط تشجع نشرها على نطاق واسع دون تحميل البلدان النامية عبئاً اقتصادياً.
المبدأ (۲۱) للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، حق السيادة في استغلال مواردها طبقاً لسياساتها البيئية الخاصة، وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدود
ص ٣٤٩