التقرير العالمي
لرصد التعليم
للجميع
200
72 / الفصل الثالث
الجزء الثاني :
إلغاء أو تقليص الحاجة إلى تشغيل
وحتى يومنا هذا قام 153 بلدا بالتوقيع على اتفاقيتي
الأطفال من شأنه أن يحسن معدلات الحضور الآيلو اللتين تتناولان قضية عمل الأطفال بصورة
في المدارس
مباشرة، وهما: اتفاقية الحد الأدنى للسن والتوصية المقترنة بها؛ والاتفاقية الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل
يرتبط تشغيل الأطفال ارتباطا مباشرا بانتشار الفقر المزمن. ولئن الأطفال لعام 1999. وتعتبر اتفاقية الحد الأدنى للسن تراجع عمل الأطفال في السنوات الأخيرة فإنه لا يزال هناك 218 ذات أهمية إذ إنها تلزم البلدان باتباع سياسات وطنية مليون طفل عامل وثلاثة أرباع هذا العدد . دون الخامسة عشرة ترمي إلى القضاء فعليا على عمل الأطفال. كما تحدد الحد (2006 ,ILO) وتقدر بحوالي 12660 مليونا) نسبة ضحايا ما الأدنى لسن استخدام الأطفال الذي تعرفه بأنه سن إنهاء
يعتبر أسوأ أشكال استغلال الأطفال.
الدراسة الإلزامية في كل بلد من البلدان، وتنص على
أنه لا يجوز أن يعمل أي طفل تقل سنه عن 15 سنة. أما اتفاقية 1999 فتلزم جميع البلدان الموقعة عليها بالقضاء
الإطار 3.3 المنح الدراسية للأطفال الأيتام والضعفاء على الاتجار بالأطفال وعبودية الدين واسترقاق الأطفال وتشغيلهم في الدعارة وغير ذلك من أشكال العمل غير
تجربة سوازيلاند
2004
المشروعة. واستحدث العديد من البلدان برامج إعانات نقدية لزيادة نسب القيد والحضور في المدارس عن طريق إزالة أو تقليص الحاجة إلى عمل الأطفال. فالبرازيل مثلا لديها عدة برامج تستهدف الحد من الفقر وأشكال التفاوت عن
توجد في سوازيلاند أعلى نسبة انتشار فيروس ومرض الإيدز في العالم بمعدل إجمالي للإصابة بالفيروس بين الراشدين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 سنة) بلغ 42.6% في عام في مقابل 16.1% قبل ذلك بعشرة أعوام. وتضاعف معدل النمو السنوي لعدد الأيتام منذ عام 2002. ومن المتوقع أن يكون التأثير على التعليم أكبر بكثير منه في العديد من البلدان الأخرى لأن سوازيلاند لا تزال تفرض رسوما في التعليم الابتدائي طريق الربط بين تقديم حد أدنى من دعم الدخل للأسر والثانوي. ومع نسبة انتشار الفقر التي تبلغ زهاء 75% في المناطق الريفية الفقيرة وبين التزامها بالأهداف الرئيسية للتنمية البشرية و50% في المناطق الحضرية (في الفترة (2002/2000) تصبح القدرة على القيد مثل الحضور في المدارس والزيارات الصحية. وقد في المدارس مسألة حرجة. صمم برنامج «بولسا إسكولا» بغرض حفز الانتظام في
وفي مواجهة هذه الظروف بدأت الحكومة في 2002 توفير منح دراسية للأيتام وسائر الأطفال الضعفاء الملتحقين بالمدارس الابتدائية والثانوية. وازداد
المدارس والحد من استخدام الأطفال وزيادة التحصيل
الدراسي عن طريق توفير الحوافز المالية للأسر الفقيرة. البلديات البرازيلية تقريبا جميع
وفي عام 2002 كانت . مجموع التمويل ازديادا سريعا من 0.22 مليون دولار أمريكي عام 2002 إلى 7.5 مليون دولار أمريكي عام 2004.
وبحلول عام 2005 حصل خمسة من أصل ستة أيتام الأبوين وثلاثة من أصل أربعة أيتام الأب على دعم بالمنح الدراسية مما ترتب عليه إما تحسن أو استقرار في معدلات القيد والاستبقاء في المدارس، وإن كان من المتوقع أن
مع
قد انضمت إلى هذا البرنامج الذي وفّر المعونة لأسر 5 ملايين من الأطفال (2003 ,Cardoso and Portela Souza). وفي 2004 أدمج برنامج «بولسا إسكولا» . مع عدة برامج أخرى لتحويل الدخل ليصبح برنامج «بول لسا فاميليا». ومنذ بداية التسعينات أخذ تشغيل الأطفال يقل والحضور
9
%5
يؤدي وباء فيروس/مرض الإيدز الشامل إلى انخفاض كبير في تلك المعدلات. في المدارس يزداد ففي عام 2000 حضر في المدارس ذلك يظل القلق قائما بشأن فعالية هذا البرنامج وكفاءتها. وهناك أطفال ولم يلتحق بالعمل 92 من البنات و 84% من البنين في مستحقون لم يقدموا طلبات لأنهم غير قادرين على تقديم شهادات ميلادهم الفئة العمرية المتراوحة بين 10 و 15 سنة ، بينما جمع وشهادات ميلاد .آبائهم كذلك لا يحق الحصول على المنح إلا للأطفال المقيدين من البنات و 9% من البنين بين الحضور في المدارس في المدارس، وهو شرط يبرره غياب ما يكفي من قاعات الدرس ومن المعلمين والالتحاق بالعمل. وقد أتاح برنامج تحويل الدخل للأطفال الذين كانوا غير ملتحقين بالمدارس ويعملون أن
لاستقبال مزيد من الأطفال. وقد انتشر على نطاق واسع سوء إدارة أموال المنح واختلاسها، بما في ذلك طلب منح لأطفال غير موجودين وتقديم عدة طلبات للتلميذ الواحد، وثنائية أولياء الأمر، واستنساخ نماذج الطلبات، وتقديم طلبات لأطفال غير محتاجين من أبناء المعلمين والموظفين والسياسيين المحليين وزيادة الرسوم المدرسية من جانب مديري المدارس، وبصفة عامة الضعف الشديد في ممارسات المحاسبة. ويضاف إلى هذه المشكلات سوء معايير وإجراءات الاختيار. وعلاوة على ذلك، لا يتعاطف بعض مديري المدارس
يلتحقوا بالمدارس (2003 Cardoso and Portela Souza)
7 - إن عمل الأطفال تحدده اتفاقية الآيلو رقم 138 لعام 1973 التي تنص على ألا يكون الحد
الأدنى لسن الاستخدام أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية وأقل من 14 سنة. والمعلمين مع حاجة هؤلاء الأطفال. وإذا تجاوز المبلغ الإجمالي للمصروفات
المدرسية قيمة المنحة كما يحدث كثيرا، يمكن أن يُرفض الأطفال الذين لا يسعهم دفع فرق المبلغ.
المصدر (2005) .Bennel
8 - في عام 2000 بلغ عدد الأطفال العاملين 246 مليون طفل.
9 - يمنح هذا البرنامج استحقاقا واحدا للأسر الفقيرة التي تفي بشروط مثل الحضور في المدرسة. وفي حين كان لكل من تلك البرامج جانب يركز عليه ( مثل تعزيز القيد في المدارس أو الرعاية الصحية أو (التغذية كانت جميعها توفر التحويلات النقدية للفئة المنخفضة الدخل بشكل عام. ولم تتوافر بعد تقييمات البرنامج الجديد.
الكتاب — ص ٧٢