لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 11_ 1429 ھ = 124-134) — الصفحة ٩٧

فإذا فعل الإمام [الذي ] (۱) تجب طاعته شيئاً من ذلك ؛ جاز وحلَّ التصرُّف في تلك الأموال (۲)؟! قال هذا القائل: وكيفما قسمت هذه الأموال في هذه الأزمان من زيادة ونقصان وإعطاء وحرمان جاز، حتى لو أعطى السلطانُ الفرسان دون الرَّجّالة أو عكسه، أو خَصّص بعض الجيش بالغنيمة، أو خص بعضهم بأكثر، جاز. قال : وبالجملة، كيف فعل السلطانُ لَزِمَ حكمُه ، وحَلَّ ذلك المال لآخِذِه (۳)، ومَلَكَهُ بتسلمه (٤) . الأمة، قلنا : هذه الجملة غلط فاحش، وخطاً بين، وقائلُها جَسور، هجام على خرق الإجماع ؛ فإنَّ هذه الجملة مخالفة لإجماع الأمَّة الذي لا يَحِلُّ لمكلَّف مخالفتُه ، بل هي مخالفة لنص الكتاب والسنَّة وإجماع ويكفي في ردّها منابذة قائلها جميع الأمة من السلف والخلف، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٥) . (۱) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. (۲) انظر مسألة الغنائم لابن الفركاح ( ص ٢٦ ، (۲۷) بتحقيق الدكتور عبد الستار أبو غدة، ط دار البشائر الإسلامية، ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، برقم (۹۰). (۳) الكلمة هنا في الأصل مطموسة، والمثبت من رسالة ابن الفركاح ( ص ٤٠ ) . (٤) انظر: مسألة الغنائم» لابن الفركاح (ص) ٤٠ ) . (٥) سورة النساء : الآية ۱۱٥ ٣٤
الجزء 125 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.