أَنَّمَا (١) غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ (۲) ، تَرَكَ النَّفَل الذي كان يُنَفِّل ،
وصار ذلك إلى خُمس الخمس سهم الله تعالى وسهم النبي و . . . حديث صحيح رواه البيهقي رواه البيهقي بإسناد
(٣)
صح صحيح .
والأحاديثُ في إيجاب الخمس وفي تخميس النبي صلى الله عليه وسلم ، كثيرة
مشهورة، في الصحيحين» وفي غيرهما .
والإجماع منعقد على وجوب التخميس كما سبق، وإن اختلفوا في
كيفية صرف الخمس .
وأما قسمة الأخماس الأربعة من المنقول، فمجمع عليها، وإنما
اختلفوا في العقار (٤)
(۱) في الأصل وفي الرواية عند البيهقي : ما غنمتم من
ي (ء)، وذكرتُ الآية على
وجهها .
(۲) سورة الأنفال : الآية ٤١.
"
(۳) سنن البيهقي (٣١٤/٦) .
(٤) اختلف العلماء في غانميها أو لا؟
الأراضي المغنومة عنوةً بالعراق ومصر : هل تقسم بين
فقال أبو حنيفة : الإمام بالخيار بين أن يقسمها وبين أن يُقرَّ أهلها عليها ويضرب عليهم خراجاً، وبين أن يصرفهم عنها ويأتي بقوم آخرين ويضرب عليهم
الخراج
وعن مالك روايتان: إحداهما - وهي أيضاً رواية عن أحمد : ليس للإمام أن - يقسمها، بل تصير بالظهور نفسه عليها وقفاً على المسلمين والثانية : أن الإمام مخيّر بين قسمها ووقفها لمصالح المسلمين . وقال الشافعي وأحمد في رواية: يجب على الإمام قسمها بين جماعة الغانمين كسائر الأموال، إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين.
۲۹
الجزء 125 — ص ٢٩