لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 11_ 1429 ھ = 124-134) — الصفحة ٩٠

وسبب التحريم شيئان : أحدهما : عدم القسمة الشرعيّة. والثاني : عدم التخميس فإنَّ التخميس والقسمة واجبان بإجماع المسلمين(۱) وإن اختلفوا في كيفية صرف الخُمس ومستحقيه وفي كيفية القسم بين الفرسان والرَّجّالة، وفي غير ذلك من تفصيل مسائل القسم، فذلك غير قادح في أصل إجماعهم على وجوب أصل التخميس والقسمة (٢) . الأمة. وقد تظاهر على ما ذكرته : دلائل الكتاب والسنة المستفيضة وإجماع قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ (۳) (۱) انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص۱۳۳)، وانظر ـ كذلك : مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۱۷/۲۹) ؛ حيث وصف قول ابن الفَرْكاح - بأن الإمام لا يجب عليه قسمة المغانم بحال ولا تخميسها - بخلاف الإجماع. (۲) لكن ما الحكم ما لو قال الإمام: مَن أخذ شيئاً فهو له ولم تقسم الغنائم؟ اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين : الأول : أنه لا يجوز ذلك. وهو المشهور من مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد. الثاني : أنه يكره ذلك، ويكون من الخمس لا من أصل الغنيمة. وهو قول مالك. الثالث : أنه يجوز ذلك. وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي وظاهر مذهب أحمد. انظر: «المغني لابن قدامة (۱۰۳/۱۳) و «مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۱۷/۲۹) و (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص ۳۸۷، ۳۸۸) . (۳) سورة الأنفال: الآية ٤١ ۲۷
الجزء 125 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.