وهذا القَوْلُ لا نزاع فيه ؛ للاتفاق عليه، بل الصوابُ أَنَّهُم يقولون
بتضعيفها في الكَمِّيَّةِ والمقدار، على ما مَرَّ ؛ وبذلك يُفتي أَئِمَّتُنا . * قال ابن جماعة وغيرُه : وأكْثَرُ أهل العلم على أَنَّ السَّيِّئَةَ لا تُضاعَفُ بمكةَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا) [الأنعام: ١٦٠]
انتهى
(1)
لكن القائلين بهذا يقولون : إنها تعظم ولا تتعدد.
* فإن قيل: هل لكون السَّيِّئَةِ الواحدة وهي مُغَلَّظَةٌ فائِدةٌ مع كَوْنها
تعظم بقدر التَّعَدُّدِ، ويلزم منه أنَّهما حينئذٍ على حد سواء؟
!
قُلنا : نعم له فائدةٌ ؛ لأنَّه وَرَدَ أَنَّه مَنْ زادت حسناته على سَيِّئاته في العددِ، دَخَل الجنَّةَ ؛ ومَن زادت سَيِّئَاتُه على حسناته في العدد، دَخَلَ النَّار .
ومن استوى حسناتُه وسَيِّئاته كان مِنْ أَهْلِ الأعراف. والله أعلم. وبالجملة: فالقائلون بهذا يقولون إنَّ الذَّنْبَ بمكةَ يربو على الذنب
فيما عداها من البلدان وعلى كلا القَوْلين ؛ فهو حَرِيٌّ بأن يُوْرِثَ المَقْتَ، والعياذ بالله ؛ لأنَّ المعصية في حرم السُّلطان / وفِناءِ بَيْتِهِ لَيْسَ كالمعصية [١٠١/ب] فيما يَبْعُدُ عن تلك المحال ؛ لأنَّ المنابذة لأحكام السُّلْطانِ هناكَ أَظْهَرُ ، وقد جَعَلَ اللهُ مكةَ حَرَمَهُ، وجَعَلَ بَيْتَهُ فيها ؛ ولله المثلُ الأعلى.
فَنَسْأَلُه سُبحانَهُ أن يُوَفِّقنا للطاعة في سائر الأحوال، والأمكنة، والزَّمان ونَعوذُ به من المَقْتِ والمعصية والخذلان؛ آمين (۲)
(۱) «هداية السالك لابن جماعة (۹۲۹/۲). (۲) «التشويق للمصنف (ص۲۲۲ ۲۲۳) .
٥١
الجزء 124 — ص ٥١