لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 11_ 1429 ھ = 124-134) — الصفحة ٥٢

وهذا القَوْلُ لا نزاع فيه ؛ للاتفاق عليه، بل الصوابُ أَنَّهُم يقولون بتضعيفها في الكَمِّيَّةِ والمقدار، على ما مَرَّ ؛ وبذلك يُفتي أَئِمَّتُنا . * قال ابن جماعة وغيرُه : وأكْثَرُ أهل العلم على أَنَّ السَّيِّئَةَ لا تُضاعَفُ بمكةَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا) [الأنعام: ١٦٠] انتهى (1) لكن القائلين بهذا يقولون : إنها تعظم ولا تتعدد. * فإن قيل: هل لكون السَّيِّئَةِ الواحدة وهي مُغَلَّظَةٌ فائِدةٌ مع كَوْنها تعظم بقدر التَّعَدُّدِ، ويلزم منه أنَّهما حينئذٍ على حد سواء؟ ! قُلنا : نعم له فائدةٌ ؛ لأنَّه وَرَدَ أَنَّه مَنْ زادت حسناته على سَيِّئاته في العددِ، دَخَل الجنَّةَ ؛ ومَن زادت سَيِّئَاتُه على حسناته في العدد، دَخَلَ النَّار . ومن استوى حسناتُه وسَيِّئاته كان مِنْ أَهْلِ الأعراف. والله أعلم. وبالجملة: فالقائلون بهذا يقولون إنَّ الذَّنْبَ بمكةَ يربو على الذنب فيما عداها من البلدان وعلى كلا القَوْلين ؛ فهو حَرِيٌّ بأن يُوْرِثَ المَقْتَ، والعياذ بالله ؛ لأنَّ المعصية في حرم السُّلطان / وفِناءِ بَيْتِهِ لَيْسَ كالمعصية [١٠١/ب] فيما يَبْعُدُ عن تلك المحال ؛ لأنَّ المنابذة لأحكام السُّلْطانِ هناكَ أَظْهَرُ ، وقد جَعَلَ اللهُ مكةَ حَرَمَهُ، وجَعَلَ بَيْتَهُ فيها ؛ ولله المثلُ الأعلى. فَنَسْأَلُه سُبحانَهُ أن يُوَفِّقنا للطاعة في سائر الأحوال، والأمكنة، والزَّمان ونَعوذُ به من المَقْتِ والمعصية والخذلان؛ آمين (۲) (۱) «هداية السالك لابن جماعة (۹۲۹/۲). (۲) «التشويق للمصنف (ص۲۲۲ ۲۲۳) . ٥١
الجزء 124 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.