فَفَرَّقَ بَيْنَ الرِّوايتين ؛ وذلكَ أَنَّهُ أَوْرَدَ كُلَّ رواية كما كانَ في كتابِهِ لَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ؛ فَدَلَّ ذلكَ على أَنَّ ذلك كان وَهْماً لا تَعَمُّداً؛ إذ لو كان تَعَمُّداً لأَثْبَتَهُ في جَمْعِهِ وتَأْليفِهِ . ولو كانَ يُتَّهَمُ كُلُّ مَنْ وهم في حَدِيثٍ أو حَدِيثَيْنِ ؛ لكانَ هذا
لا يَكادُ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ (۱) ؛ فَإِنَّ الأئِمَّةَ المُتَقَدِّمِينَ - رَحْمَةُ اللهِ عليهم - قد وَهِمُوا وَجُمِعَتْ أَوْهَامُهُم . وذلكَ مِمَّا لا يَخْفَى ، فلو ذَهَبْنَا نَعُدُّ مَنْ أُخِذَ عَلَيْهِ الوَهْمُ منهم ؛ لَكثُرَ ذلك ! .
وَقَدْ ذُكِرَ عن جَمَاعَةٍ مِنَ الأَئِمَّةِ أَنَّهُم كانُوا إِذا ذَكَرُوا شَيْئاً مِن ذَلِكَ؛ فقيل لهم، رَجَعُوا إلى كُتُبِهِم ؛ فإِذا وَجَدوهُ بخلافِ ما قَالُوهُ رَجَعُوا عنه ؛ فاسْتَدْلَلْنا بما روى الطبرانيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - في كتابه على الصواب أنه رَجَعَ عَنْ ما قَالَهُ وَتَوَهَّمَهُ بِحَضْرَةِ أَبي عَليّ، والله أعلم بالصواب.
[١٠٧ / ب]
(۱) نقل هذه العبارة الذهبي في السير (١٢٦/١٦) ، وابن حجر في لسان الميزان
۲۳
.(١٢٧/٤)
الجزء 132 — ص ٢٣