والحقُّ أن الخليل عليه الصلاة والسلام لم يُمر السكين على محله من ابنه لنسخه قبل التمكن منه(۱)، لقوله تعالى
=
فباطل بأكثر من عشرين وجهاً .اهـ. وقال العلّامة الشنقيطي في «أضواء البيان»: اعلم وفقني الله وإياك أن القرآن العظيم قد دَلَّ ـ في موضعين - على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق، أحدهما في الصافات، والثاني في هود .اهـ.
،
،
(VA
يُنظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٣٣١/٤ - ٣٣٦)، البداية لابن كثير (٣٦٣/١ - (۳۷۰) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (تفسير سورة الصافات)، أضواء البيان للشنقيطي (٧٥٤/٦ - (٧٥٦ زاد المعاد لابن القيم (۷۱/۱ - (۷۵) بهجة النفوس والأسرار للمرجاني (۷۲۱/۲ - (۷۲٤، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (۷۸/۲). فائدة أفرد هذه المسألة بالتصنيف مكي بن أبي طالب القيسي في الاختلاف : في الذبيح مَنْ هو جزء كما في إنباه الرواة ٣١٦/٣] و[فهرسة ابن خير ، ص ٤١] وابن العربي في تبيين الصحيح في تعيين الذبيح كما في ذيل كشف الظنون]، وتقي الدين السبكي في القول الصحيح في تعيين الذبيح [كما في طبقات الشافعية (۳۱۱/۱۰] ، والسيوطي في القول الفصيح . . . » (ط)، وابن طولون في الذبيح [كما في الفلك المشحون له ميمون التصريح : ص ١٤٨] وهو مخطوط في التيمورية. وعبد الحميد الفراهي في الرأي الصحيح في من هو الذبيح ط في الهند ۱۳۳۸هـ . وعلي بن البرهان في القول المليح في تعيين «الذبيح كما في كشف الظنون]. (1) الذي عليه المحققون من الأصوليين جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، ويستدلون بقصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه وبيَّن الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاؤه هل يتهيأ لذبح ولده
قال في مراقي السعود
والنَّسْخُ مِن قَبْلِ وقوعِ الفِعْلِ جاء وُقُوعاً في صحيح النَّقْلِ يُنظر : نشر البنود (ص/ ۲۸۷) ، العُدَّة لأبي يعلى (۸۰۷/۳) ، البرهان للجويني (٢ (٨٥٠) ، نثر الورود (۲۹۹۱) مذكرة أصول الفقه (ص۱۰۸).
۲۸
الجزء 128 — ص ٢٨