ولا يُعارضه حديث أبي داود من وجهين :
أمَّا أوّلاً : فَلأصحيَّة حديث الصحيحين».
وأما ثانياً : فَلِعدم صحة المعارضة بين الحديثين؛ لاختلاف الوضعين في المحلّين، فالوضع الوارد في الصَّحيح» محلّه القيام على ما فيه التّصريح، والاعتماد المنهي الوارد في أبي داود محله غير المحلّ المعهود ؛ لأنَّ لفظه :
ا صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله أن يجلس الرّجل في الصَّلاة وهو مُعتمد على
يده ] (١) .
وفي
نُسخة [على يديه].
فقيل في معناه : «وهو أن يجلس الرّجل في الصَّلاة، ويرسل اليدين إلى الأرض من فخذيه»(۲)
وقيل: هو أن يضع - يديه - على الأرض قبل الرّكبتين في
الهويّ » (۳).
- قال ابن عبد البر : لم تختلف الآثار عن النبي في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصَّحابة في ذلك خلافاً، إلَّا شيئاً رُوي عن ابن الزبير، وقد روي عنه خلافه، وعليه جمهور التّابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرّأي والأثر . انظر : التمهيد (٧٤/٢٠) .
(1) أخرجه الإمام أبو داود في السنن (٢٦٠/١) (رقم (۹۹۲)، والإمام أحمد في
مسنده (١٤٧/٢).
(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (٤٥٥/٣) .
(۳) «عون المـ
شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي
.(199/)
۳۷
الجزء 127 — ص ٣٧