الفصل الثالث
في تفصيل الأسئلة وأجوبتها
المسألة الأولى
هل صحت دعوى الداريين العطية المذكورة؟
والجواب :
أن
يدهم .ثابتة ومستندها الآثار المتقدمة، فإن مجموعها يدل على أن لذلك أصلاً، مع ما انضم إلى ذلك من شهادة الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار - كما تقدَّم النقل عنه وعن غيره بأصل العطية، ولذا (۱) وقع
التغاير في صفتها .
[المسألة] الثانية
هل كانت على جهة الوقفية أو الهبة أو غيرهما ؟
والجواب :
أنه ليس في شيء من الآثار التصريح بالوقفية إلا ما في الأثر الأول أن عمر شرط عليه أن لا يبيع وأن يُخرج ثلثاً في العمارة، وثلثاً لأبناء
السبيل
(١) (ب): وإن .
،
٤٥
الجزء 126 — ص ٤٥