:
!
[
الموازنة بين طريقة الغزالي يقة الماور وتحصل لنا من كلامه طريقة تخالف طريقة الماوردي، فإنهما - وإن اتفقا على صحة ما وقع لتميم - اختلفا في مأخذ ذلك :
أنه
. فالغزالي يرى من الخصائص النبوية، ويجعله من الصفايا المختصّة به، فلا يكون لأحد الأئمة بعد النبي الله أن يُقطع من أحداً من الرعية شيئاً لم يدخل في ملك المسلمين.
وفي كلام الغزالي أيضاً ما يشير إلى أن ذلك من جملة وعوده. وقد الخصائص النبويَّة، وكذا فعل أبو بكر الصديق
تعرض بعضهم لعدها في رضي الله عنه بوفاء ما وعد به .
(١)
. والماوردي يرى [ جواز ] (۱) ذلك عموماً .
وطريقته أقوى، لأنَّ الأصل التأسي، والخصائص لا تثبت
بالاحتمال .
[ كلام التقي السبكي ]:
ثم وجدت في آخر (إحياء الموات) من شرح «المنهاج للشيخ تقي
الدين السبكي :
فرع إقطاعات النبي كانت في الموات. قال الماوردي: تميم الداري وأبي ثعلبة الخُشَني، فيحتمل أن يكون
شان إلَّا ما كان من أقطعهما إقطاع تقليد (٢) ، لا إقطاع تمليك. ويجوز أن يكونا مخصوصين
بذلك، لتعلقه بتصديق خبر وتحقق إعجاز .
(۱) زيادة من (ت)، (ب).
(۲) في الأحكام السلطانية : إرفاق).
٤٣
الجزء 126 — ص ٤٣