الخُمس في كل الأزمان، وقد سبق بيانُ الآية والأحاديثِ في التخميس
وقد نقلوا الإجماع فيه كما سبق .
فإن قيل : كيف يصح نقلُ الإجماع مع مخالفة من حكاه عنه
ابن جرير؟
قلنا : هذا خلاف باطل؛ لأنه لو ثبت عمن يُعتد بقوله في الإجماع، لكان محجوجاً بإجماع من قبله، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز إحداث قول مخالف لإجماع سابق مستقرّ .
فإن قيل : لو أفتى مفت في هذه الأزمان بعدم وجوب الخُمس
استرواحاً إلى هذه الحكاية لابن جرير أمصيب هو أم مخطى؟
6
قلنا : مخطىء ومنابذٌ للنص والإجماع.
فإن قال هذا القائل: قد صح عن ابن عباس في صحيح مسلم (۱) أن نجدة الحروري (٢) كتب إليه يسأله عن الخُمس : لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : إنا نقول : هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك».
قلنا : هذا حجةٌ عليه لا له ؛ لأن ابن عباس يرى الخُمس واجباً، وأنه يجب صرفُ خُمس الخُمس إلى ذوي القربى كما يقوله الشافعي وموافقوه
(۱) سبق تخريجه في ( ص ٤٦).
(۲) هو من الخوارج وقد جاء في أول جواب ابن عباس رضي الله عنهما عليه : «لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه قال النووي - رحمه الله ـ في شرح مسلم) (۱۲/ ۱۹۰) (معناه: أن ابن عباس يكره نجدة لبدعته، وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر على جوابه .اهـ.
٤٨
الجزء 125 — ص ٤٨