هذا .
قلنا : ليس لهذا القائل في جميع ما قاله ويقولُه شبهة يتعلَّق بها سوى
وجوابه من ثلاثة أوجه
:
:أحدها أنها قضيَّة عين يتطرق إليها احتمالات؛ فلا حجة فيها، فكيف يجوز لمنصف (۱) أن يتمسك بها في مخالفة الإجماع؟
الثاني: أنه يحتمل أن ذلك العطاء لم يكن مختصا بالمعطى، بل كان له ولقومه التُّباع له ؛ فإنه لم يعط هذا العطاء المذكور إلَّا أشراف القبائل ورؤساءَهم، فأعطى الشريف المطاعَ ذا الأتباع نصيبه ونصيبَ تُباعه
ليقسمه بينهم .
الثالث : أن تلك الزيادة يحتمل أنها كانت من الأنفال ومن الخمس، وإذا كان كذلك لم يجز التعلُّقُ به عموماً لو لم يعارضه شيء، كيف وهو مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة والإجماع في وجوب التخميس وقسمة الباقي بالسوية؟
وأما إعطاؤه المائة من الإبل يوم حنين، فقد ثبت في عدة أحاديث: منها : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم (۷۳۳/۲)، وفيه : فطفق يعطي رجالًا من قريش المائة من الإبل».
ومنها حديث رافع بن خديج رضي الله عنه ـ في (صحيح مسلم (۱۳۷۲ (۷۳۸ - قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعُيينة بن حصن والأقرع بن حابس كلَّ إنسان منهم مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك»، ثم ذكر إنشـاد عباس النبي بالأبيات التي سبق ذكرها في (ص) (۳۱)، قال: «فأتمَّ له رسول الله مائة. (۱) في الأصل: «المصنّف»، والسياق يدل على ما أثبته .
٤٠
|
الجزء 125 — ص ٤٠