في تاريخ
(۳۲۱)
الفقه الاسلامي
عودتمونا من مضاء القريحة وفضل البيان حتى يزول كل ايهام فبافكاركم تزول
الغياهب و بقلمكم يستجلى كل ضباب
وجوابه
ان افعال الله منزهة عن الاغراض والبواعث والغايات والعلل كما هو مذهب السنة وليس في كلامنا افعال الله بل في كلامنا التصريح بنفى ذلك في غير ما موضع عن افعال الله وانظر عدد ١٤١ من الجزء ٢ وعدد ۹۷ منه ففيهما مقنع وشفاء والذي ذهبت عليه في الكتاب كله وهو مذهب اكثر الفقهاء وبعض الاشاعرة ان احكام الشريعة الخمسة من حلال وحرام وندب وكراهة ووجوب لها علل بمعنى ان الشرع جعل لها علامات وامارات تسمى في عرف الفقهاء والاصوليين علل الاحكام مثل الاسكار الذى جعل علة الحرمة الخمر حيث يفضى الى الفتن والعداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة بتغطيته العقل ولتلك الملل حكم ومصالح تترتب على تلك الاحكام كصون العقل والمال والبدن والعرض المرتب على تحريم الخمر الى غير ذلك مما سبق فى عدد ٥٩ من الجزء ١ ولا يلزم من اثبات ذلك اثبات ما يسميه المعتزلة غرض وعلة عقلية لافعال الله التى لا بد عندهم ان تكون تابعة للاصلح أو الصلاح وجو با عليه تعلى الله عن ذلك علوا كبيرا فما نسميه نحن علة انما هو امارة وعلامة نصبها الشرع على الحكم للمجتهد ليتتبع كل ما وجد فيه العلة فيكون فيه الحكم وانما هناك اشتراك في مجرد لفظ العلة التي وقع التواضع عليها بالاصطلاح حتى ان السبكى اعترض على الامام الامدى حيث سماها باعثا لما يوهمه من مذهب الاعتزال مع ان كتابه الاحكام الذي بين ايدينا ما عبر فيه الا بالعلة والعلامة والامارة ولعله في غيره أو في محل لم نقف عليه وايضا ان كون الاحكام روعيت فيها مصالح الخاق ليس ذلك على سبيل الوجوب على الله وانما هو لطف منه سبحانه وتفضل وامتنان فالفرق واضح بين القولين وصراحة كلامنا في ذلك لا ابهام فيها ولا ايهام . واما التحسين والتقبيح المقليان
ع ۴۰
-
J. (13) *
الجزء 04 — ص ٣٢١