ذيل الفكر
(٣٠٦)
الساقي
المعاملة بها رخصوا و أباحوا وماضيقوا ومن قواعد الفقه المشقة تجلب التيسير والضرورة تبيح المحظور والله يقول فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه وانظر في المعيار وغيره فتاوى من افتى بجواز كراء الارض بما تنبت لعموم البلوى بها وفتاوى من افتى باباحة شركة الحماس لأن المعاملات اذا عم الفساد وكانت فاسدة على سبيل العموم يترخص فيها وهؤلاء الخلفاء الراشدون لما روا احتياج الناس الى تضمين الصناع أوجبوه مع منافاته للقياس وهؤلاء المتأخرون من المالكية قد ابتكروا بيع الصفقة مع عدم انطباقه على اصول الشرع تسهيلا على الناس وتخلصاً من كثرة الخصومات في شركة الجزء المشاع في الاملاك وترخصوا فى شهادة اللفيف مخالفتها لظاهر القرءان وهو قوله تعالى وأشهدوا ذوى عدل منكم . وقوله ممن ترضون من الشهداء الى غير ذلك
مع
مسئلة عمت بها البلوى وهى الضمان المسمى سكرتاه م ومما وقع في وقتنا على خلاف التوسعة فتوى بعضهم بمنع الضمان المسمى سكرتاه على الاموال (۱) ثم اختلفوا فمنهم من علل بالغرر ومنهم من علل بالقمار ومنهم من قال انه ضمان مجمل وها أناذا ابين لكم فساد الفتاوى الثلاث فأقول (1) أما من علل بالغرر فقد قاله قياساً على منع الغرر في البيع وهى فتوى عندى باطلة وبيان ذلك أن صورة ضمان الاموال أن من له خزين تجارة او معمل او مرکب او وسق بضاعة في مركب مثلا يدفع باختياره لاحد الشركات الضمانية واحدا في الالف أو نحوه من قيمة الشيء المضمون تاخذه الشركة ولا يرجع له منه .
شيء وانما تعطيه توصيلا به فان وقم له غرق او حرق او نهب مثلا كانت ملزمة ان تدفع له تعويضا و هو القيمة التي قوم بها الشيء المضمون والمدة التي تكون الشركة مطلوبة بالضمان فيها مبينة محدودة في التوصيل هذه هي المعاملة التي وقم الافتاء من بعض (۱) احترزنا بلفظ الاموال عن ضمان الانفس لعدم مسيس الحاجة اليه فضلا عن الضرورة الا محوج للكلام فيه ه مؤلف
الجزء 04 — ص ٣٠٦