الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٨٨٣

ذيل الفكر (۳۰۲) السامي تستلزم قوته عند غيره ولا صوابيته في نفس الامر الا اذا قلنا بتصويب المجتهدين وقد علم ضعفه وايضا رواية مجهول الحال لا مجهول العين مقبولة عند الحنفى وهي من قبيل ما يسمى عنده بالصحيح او الحسن وعند غيره غير مقبولة ومن قبيل ما يسمى بالضعيف فعاد الخلاف كما هو وانما الخلاف هل نقول ان الحنفى يعمل بالضعيف فالجواب نعم يعمل بما يسميه غيره ضعيفا وهو رواية مجهول الحال ويسميه الحنفى بما شاء والمالكي لا يعمل به ويسميه ضعيفا فلم يبق ثم من فائدة ولا افاد الجمع في رفع الخلاف شيئا وبهذا تنحل العبارة التي ذكرتم وهى ان الضعيف ليس طريقا لحصول الظن فهي عبارة ذات وجهين وتحقيقها ان من اعتقد ضعف حجة لم يحصل له بها ظن ومن اعتقد صحتها وقوتها حصل له الفن . واما قولكم ان ما في الصفحة ٣٥ والصفحتين بعدها من اختيار الحنفية للاقوى والاعرف بنا في ما سبق فليس فى صفحة من الصفحات المذكورة لفظ الاقوى وانما فيها ان ابا يوسف ياخذ بالاعرف والاعرف الاشهر ولا أظن أحدا يفهم منه الاقـــوى اذ القوة تعتبر بصفات الرجال والشهرة بالكثرة فلا مخالفة * واما قول ابن خلدون بتشديد ابي حنيفة في الرواية فلعل مراده من حيث اشتراط الشهرة لا الاقوى بدليل نص جمع الجوامع الذي قدمتموه واما تعقبكم على ما حكاه ابن خلدون من المبالغة فى قلة رواية الامام ابي حنيفة فوجيه جدا واليه أشرت في الصفحة ١٢٣ ج ۲ لكن ابن خلدون نفسه لم يرتض ما ذكر وانما نقله بلفظ يقال ثم أ ، بما هو فى المعنى رد له واما حديث ايما امرأة نكحت نفسها الحديث فقد صححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كما قال الحافظ بن كثير ونقله في سبل السلام وعدم معرفة الزهرى لا تضره فكم من حديث لم يعرفه هو أو مالك وهو صحيح والاحاطة ليست الا الله وهذا عمر بن الخطاب لم يعرف حديث الطاعون حتى رواه له عبد الرحمن بن عوف وغيره وأنكر حديث اذا استاذن أحدكم ثلاثا فلم بوذن له فليرجع حتى رواه أبو سعيد مع أبي موسى وهذا
الجزء 04 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.