ديالى المكر
الحكم المتعلق بها بتسامح أو ضده من حيث ما فيه من التخفيف على المكلف الا ان هذا لا ينبغي استحسانه على الاطلاق لانه قد يبلغ التسامح أوضد مالى حد يضيع مقصد الشريعة من اصلاح المكافف فان التكليف الزام ما فيه كلفة والمكلفة مقصودة للشارع وهذا كما في قول الحنفية بالاكتفاء بشاهدى عقد النـ النكاح بحضور هما ولو كانا نائمين فالاكتفاء بهما نائمين يبطل مقصه الشارع من تكميلى
حفظ الانساب واما المعاملات فالتسامح فيها ان تعلق باصل المعاملة كاباحة بعض أجناس المعاملات لاحتياج الناس اليها مثل المغارسة في المذهب المالكي وبيع الوفاء في المذهب الحنفى فهو ظاهر وان تعلق التسامح بالبطلان والصحة في فروع الأبواب فقد يقال ان التسامح حينئذ غير معتبر لان التسامح المتعلق باحد المتعاقدين تشديد على الآخر ه بحروفه
وجوابه )
أرى أنه لا عسر على من شاء الموازنة ان يضع بين يديه بداية ابن رشد او قوانين ابن جزى مثلا ويوازن بين كثير من الاحكام في المذاهب في شتى الابواب فلا شك أنه يجد التسامح والشدة مشاعة بين المذاهب كما قلم لان كل واحد أخذ حظه من الرخص والعزائم ولكن اذا دقق النظر وجد الاكثرية في جانب الحنفية على وجه الاجمال سواء فى الابدان أو الاموال * لوشاء الحنفى المطلع أن لا يؤدى زكاة الفعل لفتح باب الحيل ولو شاء ان لا يقام عليه حد لا ممكن لاخذهم بدرا الحد بادنى شبهة الى ابعد نهاية حتى انهم لا يجمعون بين حد السرقة وأداء المسروق ليلا يجمعوا على السارق مصيبتين * واذا نظرنا الى اصول المذاهب الأربعة المبينة في الجزءين ٢ و ٣ من الفكر السامى فانا نجد مذهب الحنفية بنى على النظر الى علالى الاحكام وحكمها المقصودة من التشريع اكثر من غيره ولم يعتبر سد الذرائع الذي اعتبره المالكية والحنابلة ورخص في الحيل للتخلص من المضايق وهي بين. الترخيص والتوسعة المناسبة للتطور الكونى ولم يتقيد بالجمود على ظاهر السمعيات
:
.......
الجزء 04 — ص ٢٩٢