الفكر
(٢٦٤)
السامي
من الاحكام الفقهية الاصولية التي أتعجب منها ولا اعرف محملها قولهم كما في جمع الجوامع وغيره اذا حكم حاكم مجتهد فلا ينقض حكمه الا اذا خالف نصاً أو قياساً جلياً ونحوه لخليل ويمثلون لذلك بامثلة . منها اذا حكم باستسماء العبد فأقول في نفسي كيف يمكن ان يعترف لنا مجتهد انه خالف نصاً في استدعاء العبد مع انه في الصحيحين وابى داود والنسائى وغيرهما وان كان بعضهم ادعى ادراجه من قول قتادة لكنه مردود كما في فتح البارى عدد ١١٤ من ج الخامس فمن الذى خالف النص حينئذ وكيف يمكن ان يعترف انه خالف جلى قياس و باب الاستحسان مفتوح والمسائل التي خالف الحنفية والمالكية جلى القياس فيها الاستحسان اكثر من ان تحصر وقصير العلم ضيق الفكر هو الذي يعتقد أنه ابطل حجة خصمه جازماً انه لا يمكن ان ياتى بحجة او حجج غيرها والشريعة بحر زاخر ولا نظار ليس لها اول ولا اخر ومن القواعد الفقهية التي نص عليها ابن نجيم ان الاجتهاد لا ينقض بمثله . وقال الونشريسى فى ايضاح المسالك . الظن هل ينتقض بالظن ام لا وعليه تغير الاجتهاد في الاوانى والثياب والقبلة والحكم والفتوى وقال ابن الحاجب في المنتهى لا ينتقض الحكم فى الاجتهاديات منه ولا من غيره باتفاق للتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم وخالف ذلك في مختصره الفرعى فيكى عن ابن القاسم الفسيخ وعن ابن الماجشون وسحنون لا يجوز فسخه وصوبه الايمة ثم قال الونشر يشى ينقض حكم الحاكم اذا خالف نصاً صريحاً أو اجماعا أو قياساً جليا أو القواعد اه بخ فتأمل ذلك فان الحاكم اذا ثبت اجتهاده وعدالته تــــذر نقض حكمه بدعوى مخالفة ما ذكر لانه يؤدى الى التسلسل ونقض ظن بمثله قال ابن الخطيب فى المحصول الدلائل السمعية لا تفيد اليقين الا بنفى تسع احتمالات وما أظن ذلك بموجود نعم مراتب الظنون تقوى وتضعف اهم نقله العياشي في رحلته عدد ٢٧٤ ج ۲ ولم يقتصر ابن الحاجب في المنتهى على ما نقله صاحب الايضاح بل زاد بعده وينقض اذا خالف قاطعاً وهذا الاستثناء لابد.
الجزء 04 — ص ٢٦٤