في تاريخ
(۲۳۹)
الفقه الاسلامي
من
الاجتماعية فان خلاف علماء الامة رحمة وان الله يحب ان توتى رخصه كما يحب ان توتى عزائمه واذا كان القاضى يحكم بالضعيف لدفع مفسدة أو خوف فتنة أو نوع المصلحة فالامام أولى لان القاضي انما هو نائبه لكن لا ينبغي الترخيص في ذلك الا عند التحقق بمصلحة عامة لا خاصة ابقاء لهيبة الشرع الاسمى مثلا الحنيفة لا يجوزون القياس في الحدود وقد دعت ضرورة الوقت لسن زواجر من ضرب وحبس لمن فعل جرائم غير مذكورة في الكتاب والسنة كتاديب وال ارتشى أو عامل أوامين اختلس مال الدولة أو نحو هذا فلا باس بالحنفى ان يقلد الكيا يرى ان الامام يعزر لمعصية الله أو حق ادمى بانواع التعازير ثم تقدر تلك التعازير وتبين أنواعها وتكون جارية على القوى والضعيف لتنضبط الحقوق اقتداء بما فعل عمر من الزيادة في حد الحمر لما لم يبق كافيا بعد ما استشار الصحابة وتقدم ذلك صدر الكتاب لكن هذا بعد تحقيق الضرورة ووقوعه من أهل الكفاءة والنزاهة والعلم والنظر كما ان العقوبة بالمال قال بها عدد من الايمة وكفى بما كتبه البرزلي فيها وان أنكره منكرون فله أدلته فان كان الجرى على قوله يفيدنا مصلحة أو يدفع مضرة فالحاجة في المذهب بمنزلة الضرورة فلا مانع من التمسك بما تمسك به البرزلي ومن قبله واذا كانت التعازير تكون فى الظهر وبالسجن باجتهاد الحاكم فالمال أهون وفى المذهب المالكي من ذلك بعض فروع. كاجرة العون تحمل على الملد ولا مانع ان تقاس عليها صوائر الدعوى كلها اذا تبين لدد الخصم وتشغيبه فكما ان صوائر هذه الدعاوى لم يكن فى الصدر الأول وحدث وقبلتموه وأكل منه القضاة وعدولهم بل تمولوا فلا مانع من حملها على الظالم الذي هو أحق بالحمل ولا موجب لحملها على المظلوم فهو ضلال فى الدين . لم يكن في زمنه عليه السلام ولا زمن الخلفاء ولا الصدر الاول تقييد مقال ولا تقييد جواب وانما كان القضاء كما قال عليه السلام في الصحيح عن ام سلمة انكم تختصمون الى ولعل بعضكم ان يكون ابين بحجته من بعض فاقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه شيئاً
!
الجزء 04 — ص ٢٣٩