الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٧٠

الفكر - السامي المصالح المرسلة * . هي من جملة مادخل في الاستدلال بل في الاستحسان منه . وتقدم تعريف المصلحة في اصل القياس و اسرار التشريع ، والمراد هنا مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها ولا الغائها وتقدم انها اقسام ثلاثة : ضرورية . وحاجبة . وتحسينية. والمراد هنا ما كان واقعا في رتبة الضروة وهـو المحافظة على الدين أو النفس أو العقل او النسب أو المال او العرض . لان ما دون ذلك كله من الحاجيات او التحسنات . وكل ما كان منها فلا يجوز الحكم بمجرده ان لم يعتضد بشهادة اصل الا ان يجرى مجرى الضرورات فلا يبعد ان يؤدى اليه اجتهاد مجتهد وان لم يشهد الشرع به فهو كالاستحسان . اما ان اعتضد باصل فهو قياس ثم ان ما كان. في رتبة الضرورات فلا يعد فى ان يردى اليه اجتهاد مجتهد وان لم يشهد له اصل معين . ومثاله ان الكفار اذا تترسوا بالاسرى المسلمين وكان بحيث لو كففنا عنهم لغلبونا : لغلبونا على دار الاسلام وقتلوا اهل القطر الاسلامي او الجيش الذى هو الساعد المدافع ويقتلون الاسرى ايضا ولو رميناهم لقتلنا الاسرى الذين لم يذنبوا وهم معصوموا الدم ولا دليل في الشرع يبيحه فيجوز ان يقول قائل الاسرى مقتولون على كل حال فحفظ أهل القطر اقرب الى مقصود الشرع لانا نعلم قطعا أن قصده تقليل القتل كما يقصد جسم سیلہ عند الامكان . وحيث لم نقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل فهي مصلحة علم بالضرورة أنها مقصود الشرع لا باصل واحد معين . بل بادلة خارجة عن الحصر مع ان تحصيلها بهذه الطريق وهو قتل من أم يذنب غريب لم يشهد له اصل . لكنها توفرت فيها شروط : ضرورية وقطعية . وكلية لاهل القطر كله فيعمل بها قطعا كما فى جمع الجوامع . فلو تترسوا في قلعة فــلا يجوز الرمي اذ ليس من الضرورة فتح قلعة وايضا ليس حصول المصلحة فيها قطعيا . وكذلك جماعة فى سفينة لو رموا ثلثهم لنجوا والا غرقوا كلهم . فهذه ليست كلية لا نحصار عددهم ، وليس كاستيصال كافة القطر ولعدم الثلث بعینہ بل على الشياع الا بالقرعة ولا أصل لها هنا واجب . وأما ما نقله امام الحرمين عن مالك من انه يجيز قتل الثلث تعین . فصبرهم
الجزء 01 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.