الفا
س
تنقیح
٥٤
الفقه الاسلام
في تاريخ ولو كان مائعا لم يكن له حول لانه او نقل من اى جانب الخلفه غيره في الحال فيصير الكل حولا لها فيلقى جميعه وفي رواية الدار قطني فيقور ولها وجاء ابن حزم فخص الحكم بالفارة فلو وقع خنزير عنده لم الا بالتغير. وقال احمد ان المائع اذا حلت فيه نجاسة لا ينجس الا بالتغير و اختاره البخارى و ابن نافع المالكي اما السمن فلم يفرق احد بينه وبين العسل مثلا مما هو مثله فى الجمود اما اذا وقعت رة ولم تمت وخرجت حية فاتفقوا انها لا تضر مالم تنجس ووقعت رواية لملك بعدم التقييد بالموت فالتزم ابن حزم الذي يقول بعدم حمل المطلق على المقيد . بان الفارة تؤثر ولو خرجت حية . فهذان مثالان المناط وههنا يحتاج الفقيه الى مزيد فكر ويمكن ان يخرج على ذلك ما قدح بہ علیہ السلام فی قیاس معاذ في التمرغ بالتراب وقضبة عمرو بن العاص فتامل ذلك والله اعلم لارب غيره * هل وقع القياس منه عليه السلام * هذه المسألة مبنية على مسألة أعم منها وهى هل اجتهد عليه السلام ام لا يجتهد لعدم احتیاجہ اللہ بالوحی ولقوله تعلى : ان هو الا وحى يوحى . والاصح كما فى جمع الجوامع انه يجتهد وان اجتهاده لا يخطى وانه يفوض اليه فيقال احكم بما تشاء ومما هو صريح في اجتہادہ علیہ السلام ا قوله تعلى : پایها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغى مرضات ازواجك ومن اجتهاده عليه السلام نزوله فى بدر دون ماء فقال له اخباب بن المنذر أو برأى فقال برأى لانه رأى ان منعهم من الماء كمنع الحيوان منه وتعذيب الحيوان به لايجوز وقد جبل على الشفقة صلى الله عليه وسلم فقال اخباب الرأى ان نمنعهم من الماء يعني لان منعهم من الماء من مكيدة الحرب واسباب النصر . واكربى ليس بمحترم حتى يكون منعه من الماء سمنوها وذلك من القياس ايضا ويمكن أن يكون من الاستدلال الاتي . وسنه ٣ قوله تعلى : عفا الله عنك . لم اذنت لهم عوتب على الاذن لمن ظهر نفاقهم فى التخلف عن تبوك ولا معنى لان يعاتب عما نزل به وحی وانما هو اجتهاد . ومنه ٤ قوله تعلى : ماكان لنبي ان يكون له أسرى حتى يثخن في الارض . عوتب على استبقاء اسری بدر بالفداء اجتهادا عملا
۲
هل بوحی
م
الجزء 01 — ص ٥٤