الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٥٣

علية في تاريخ الفقه الاسلام الفرق بين تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط - اذا تاملت هذه الأقيسة التي تلونا عليك من وجدت محل الاجتهاد فيها تخريج مناط الحكم وهو استنباط الوصف المناسب من النص ليجعل مدارا للحكم وهذا هو الذي منعه الشيعة ومعتزلة بغداد والظاهرية . كاستنباط ان الاسكار هو علة تحريم شرب الخمر الوارد في النص فنحن نستنبط المناط بالرأى فنقول حرمه لكونه مسكرا العلة وهو فنقيس عليه النبيذ . اما تحقیق مناط الحكم وتنقيح مناطر فلا خلاف بين الامة في جوازهما ووقوعهما ( الاول ) ان يقع الاتفاق على وصف بنص او اجماع فيجتهد فى وجودها في صورة النزاع كتحقيق ان النباش سارق با نه وجد منه اخذ المال خفية وهو السرقة فيقطع وهذا لاشك انه من الاجتهاد . قال الغزالي وهذا النوع الاجتهاد لا خلاف بین الامۃ فیہ و القياس مختلف فيه فكيف يكون هذا قياسا ومن هذا الاجتهاد فى تقدير المقدرات كمثلية جزاء الصيد فان مناط الحكم وهو ايجاب المثل معلوم من النص قال تعلى : فجزاء مثل ما قتل من النعم وتحقيقة هو الحكم بان البقرة مماثلة لحمار الوحش فينتظم الاجتهاد من اصلين - لابد من المثل - وهذا معلوم بالنص - وكون البقرة مثلا ـ وهذا مظنون . وهكذا قيم المثلفات وقدر الكفاية في النفقات وكون هذه الجهة فى هذا المسجد هي القبلة . ولا خلاف بين الامة ان هذا النوع من الاجتهاد موکول لاربابہ فی کل زمان وكل مكان . لا قائل بتحجيره ولا يتصور خلوا لزمن النبوى من مثله . فقد كانت الصحابة. تذهب للبعوث والولايات فى الافاق . فغير ممكن عدم عملهم بمثل ما ذكر . أو توقفهم فى كل جزءية على النص الخاص بها ( الثاني ) وهو تنقيح المناط ان يدل دليل على التعليل بوصف فيحذف خصوصہ عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالاعم أو تكون اوصاف فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقی ، وحاصلہ انہ الاجتهاد فى الحذف لبعض الاوصاف وتعيين البعض للعلية . بان تكون الاوصاف المحذوفة لا دخل لها فى العلية فيتعين حذفها عن درجة الاعتبار ليتسع الحكم مثاله . ايجاب العتق على الاعرابي الذي وقع
الجزء 01 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.