الفكر
εν
السامي
ويسكت الباقى ولا مانع من الانكار . وفيه اثنا عشر قولا انظر جمع الجوامع * وقد اشار الكمال ابن ابی شریف عند قولہ ء اخرة وخص محمد بانہ خاتم النبيئين ( لخ ) الى ان الذي يعتمد في نقل الاجماع مثل ابن المنذر وابن عبد البر ومن فوقهما من الايمة وحفاظ الامة فذالك مدارك الاجماع ولا يعتمد على حكاية مثل الرازى والنسفى له فانه لا ينهض حجة هـ على انهم حذروا من اجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد . وكثير من الفقهاء يدعى في بعض المسائل الاجماع ويردون عليه | حكى بعضهم في تحريم الخيل الاجماع اباحة الحنفية لها ٢ حكى بعضهم الاجماع على العمل بالقياس مع انکار ابن مسعود والشعبي و ابن سیرین لہ ۳ حکی في جمع الجوامع الاجماع على العمل بخبر الواحد وتقدم لنا البحث معه . وحكى ايضا الاجماع على تقديم الاجماع على النص عند التعارض وتقدم الاجماع على عدم وجوب غسل الجمعة معد ہ حکى بعضهم قول الحنفية به 1 وعلى المنع من بيع امهات الاولاد مع قول على ٧ وعلى الزام الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مع الصحابة الحنابلة بعدمه. وامثال هذا كثير فلا ينبغي أن
لهموم
لنا البحث
قول
ابی طالب
بعض
بہ
مع
و بعض
يغتر بكل من حكى اجماعا بل لابد من البحث والتنقيب . وقال الغزالي في كتابه ( فيصل التفرقة ( مانصه : قد صنف ابو بكر الفارسي كتابا في مسائل الاجماع وانکر علیہ کثیر منہ وخولف في بعض تلك المسائل . فاذاً من خالف الاجماع ولم يثبت عنده بعد فهو جاهل مخطيء . وليس بيكذب . فلا يمكن تكفيره . والاستقلال بمعرفة التحقيق فى هذا ليس بيسيره منه . فتبين انه ليس لكل عالم حكاية الاجماع بل له ايمة مخصوصون لا يقبل الا منهم على القول بتصوره ووجوده كما سبق .
واعلم أن الجمهور على الاحتجاج بالاجماع السكونى اما الاجماع الصريح فقال الاصفهاني : المشهور انه حجة قطعية . ويقدم على الادلة كلها . ولا يعارضہ دلیل اصلا . ونسبه الى الاكثرين . قال : بحيث يكفر مخالفه او يضلل أو يبدع . قلت وفيه بحث فان دلالة الآية السابقۃ علی حجيته ظنية فقط والحديث خبر ، احاد . واستدل له بغيرهما ولكن اضعف دلالة منهما . فأدلة حجيته ليست قطعية . الا ان يُدعى ان مجموعها يفيد
الجزء 01 — ص ٤٧