الفكر
٤٥
السامي
عليه واظهاره في جماعة فيكون ذلك دليل انه سنة عند المالكية مندوب عند غيرهم مالم يصرح بوجوبه او تدل عليه امارة اخرى كغسل اليدين للكوتين في افتتاح الوضوء والغسل وكالمضمضة والاستنشاق وذلك كثير * ومن مستنبطاتهم أخذهم من صيغ النهي الفساد في العقود كالبيع والنكاح وفي الصلاة والصوم والحج مثلا . ولاختلاف مداركهم في النهي هل هو للحرمة أو الكراهة اختلفوا فى كثير من البيوع والانكحة هل تفسخ ام لا . وعلى الفسخ هل ابدا او اذا لم تفت . وبعد الفسخ في النكاح هل يلحق الولد المتكون منه أم لا . وكذا النهى في العبادات هل يتضمن البطلان فتعاد ام لا وهل إعادة الصلاة فى الوقت أو ابدا . ومن هنا تفرع علم الفقه و کثرت مسآئله و تشعبت احکامه *
ولقد كان كثير من السلف الصالح كما لك يتحرى ان يصرح بحكم اجتهادي لم يصرح به فى الكتاب ولا فى السنة . فلا يقول هذا حرام ولا حلال ولا واجب مثلا . بل يقول هذا لا يعجبنى أولم يكن من فعل السلف . اولااری به باسا او لابد من فعله أو هذا احب الى . لان المفتى مخير عن الله ويجوز عليه الخطا فيتحاشى ان يندرج تحت قوله تعلى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام . الاية *
خفى إن الاجماع غير متيسر في الطور الاول للفقد الذي هو الزمن النبوى لان الاجماع كما عرفه فى جمع الجوامع هو اتفاق مجتهد الامة. بعده عليه السلام في عصر من الاعصار على حكم من الاحكام لاكن الاجماع لابد فكانه ان يستند الى كتاب أو سنة لا يخرج عنهما وان لم نقف على مستنده بذاته من غير استناد الى
كتاب او سنة اذ لو كان مستقلا لا قتضى اثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وذالك غير جائز . قال الشافعى فى الأم : ولا يكون عن قياس او اجتهاد لانهم لو اجتهدوا لم يتفقوا يعنى غالبا وقال عياض في المدارك قد يكون عنهما وعليه صاحب جمع الجوامع . فتبين لك أن هذه الأصول الثلاثة كلها بتقررة ثابتة في زمنه على الله عليه وسلم * وحجية الاجاع مبنية على اصل وهو عصمة الامة الاسلامية من اجتماعها على ضلالة في امردينها
وجد في الزمن التبونى فليس هو اصلا مستقل مع
الجزء 01 — ص ٤٥