الفكر
-
السامي
من
العلم علما بالعدم ولا يجوز الاعتماد على الاستصحاب الا اذا قط المستدل بعدم الناقل كالقطع ببقاء شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد قدمنا الكلام على اقسام الاستصحاب فارجع اليه الرابع اعتقادهم ان عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة فاذا لم يقم عندهم دليل استصحبوا بطلانه فا فسدوا كثيرا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بدون برهان الله بناء على هذا الاصل الذي اصلوه وجمهور اهل الاجتهاد على خلاف هذا وان الاصل في العقود والشروط الصحة الا ما ابطله الشرع او نهى عنه ولا شك ان حكمهم بالبطلان حكم بالحرمة والتاثيم ومعلوم اته لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ان الحكم الا لله فكما ان الاصل العبادات هو البطلان حتى يقوم دليل على الامر والتكليف لان الله لا يعبد الا بما شرعه على السنة رسله فكذلك الاصل في المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على خلافها لان البطلان والتاثيم واستعباد والاصل انتفاءوه الى ان يرد شرعه على لسان رسوله فاذا لم يرد فهو من قسم ما سكت عنه رحمة منه تعالى غير نسيان كما تقدم في الحديث كيف والله صرح بانها على الاباحة فقال اوفـــوا بالعقود وفي السنن مرفوعا المسلمون عند شروطهم واما حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان شرط مائة شرط فمراده بكتاب الله حكمه كقوله تعالى كتاب الله عليكم بدليل ان الحديث في الولاء وكون الولاء لمن اعتق ليس هو في القرآن وانما هو في السنة فالشرط المناقض لما اصلـه الكتاب والسنة باطل كشرط الولاء لبائع العبد الذي جعلته السنـــة
تكليف
粥
الجزء 03 — ص ٣٤