الفكر
-
السامي
الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها ونهي عن اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها قال الله تعلى لا تسئلوا عن اشياء ان تبد لكم تسوء كم فاذا استعملنا القياس بطل القسم الثالث المعفو عنه ويكفينا التمسك باستصحاب البراءة الاصلية فاذا اعتبرتم هذا هو حكم الله المسالة في فذاك والا فلا دليل يصرح بان لله في كل مسالة حكما وهذا الحديث ناطاق بان هناك قسما قد عفا عنه ولم يبينه بل سكت عنه رحمة غير نسيان وقد عاب جمهور الامة عليهم امورا وشنعوا عليهم فيها الاول رد القياس الصحيح لا سيما المنصوص على علته التي يجري النص عليها مجرى النص على التعميم فكيف يتوقف عاقل ان قوله تعلى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس انه نهى عن كل رجس فيدخل شحمه وبعره وشعره كما لا يستريب مسلم ان قوله عليه السلام في الهر ليس بنجس لانها من الطوافين عليكم والطوافات ان ما كان من الطوافين فليس بنجس وهل يستريب احد ان الطبيب
موقوفا قال البخاري وسيف بن هرون البرجمي الراوي عن سليمان التيمي مقارب الحديث وشيخ الترمذي فيه هو اسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سيف بن هرون البرجمي عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان قال سئل رسول الله الحديث قلت و اسماعیل بن موسی اخرج له اصحاب السنن عدى النساءي وقال فيه ليس به باس وقال ابن عدى انكروا منه الغاو في التشيع قلت والحديث المذكور الحديث الذي اخرجه احد قصارى امرهما خبر احاد، واجماع الصحابة مع ومن بعدهم على الاجتهاد والبحث عن حكم كل مسئلة مسئلة اقوى منهما على ان هذا القسم المسكوت عنه في الحديث يمكن حمله على المشتبهات التي ذكرت في حديث الصحيح الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات
الحديث فلا متمسك للظاهرية في هذا الحديث والله اعلم ه مولف
الجزء 03 — ص ٣٢