الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٤٤١

الخاله التبكير السامي هي داخلة القياسيين يقولون ان النصوص لا تحيط باحكام الحوادث وغلا بعضهم فقال ولا بعشر معشارها قالوا وكل مسالة لا بد من حكم لله فيها وعليه فالحاجة الى القياس فوق الحاجة الى النصوص وحجتهم أن النصوص متناهية وحوادث العباد غير متناهية واحاطة المتناهي بغير المتناهي محال لكن لا نسلم ان الحوادث غير متناهية اذ الوجود حالا او استقبالا وكل ما كان كذلك فهو متناه سلمنا عـدم التناهي في الافراد لكنها تنضبط بالانواع فيحكم لكل نوع بحكم تندرج فيه الافراد الغير المتناهية مثلا المنكوحات من الاقارب نوعان بنات العم والعمة والخال وهذا مباح وما سواهن من القريبات جرام وما ينقض الوضوء محصور بالعد فما سواه لا ينقض وما يفسد الصوم وما يوجب الغسل وما العدة وما منه المحزم وامثال ذلك يوجب يمنع. واذا كان ارباب المذاهب يحصرونها بضوابط وجوامع نحيط بما يحل . او يحرم او يباح الخ مع قصور بيانهم فالله الذي بعث رسوله بجوامع الكلم أولى بذلك واقدر سبحانه عن ان تكون هناك مشاركة في قدرة او علم وكم جاء في الكتاب والسنة من كلمات جامعة وهي قواعد عامة لانواع من المسائل و تدل دلالتين دلالة طرد ودلالة عكس كما سئل الله عليه عن انواع من الاشربة كالبتع والمزر فقال كل مسكر حرام وكل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وكل قرض جر تفعا فيو صلی ربا وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وكل احد احق بماله من ولده ووالده والناس اجمعين وسمي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاية جامعة فاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعلى ! !
الجزء 03 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.