الفكر
٤٣
السامي
النساء ) الى غير ذلك مما هو معلوم في الاصول * ومن الصيغ الدالة على التحريم لا تفعل على المشهور فيها ايضا نحو : ( ولا تقربوا مال اليتيم . لا تاكلوا الربي ) * ذلك فعل الأمر الدال على طلب الكف نحو : ( وذروا ظاهر الاثم ومن وباطنه) مالم يدل دليل على ان النهى للارشاد ونحوه * ومن ذلك نفى البرعن الفعل نحو : ( وليس البربان تاترا البيوت من
ظهورها ) ونفى الخير نحو ( قوله تعلى : لاخير في كثير من نجواهم ) . ومن ذلك نفى الفعل لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا نحو : ( لاتضار والدة
بولدها ) *
ومن
:
ذلك ذكر الفعل متوعدا عليه إما بالاثم او الفسق نحو : ( قل فيهما أثم كبير فمن بدله بعد ماسمعه فانما ائمہ علی الذين يبدلونه ) وقال تعلى ومن يفعل ذلك يلق أثاما . الاية ) وقال تعلى : ( ذلكم فسق ) * ومنه اللعن كحدیت مسلم : لعن من اتخذ شيئا فيه الروح فرضا . قال الحافظ : واللعن من دلائل التحريم كما لا يخفى . * ومن ذلك التوعد عليه بانه من عمل الشيطان (كقوله تعلى : انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) * ومن ذلك التوعد على الفعل بالعذاب وهذا اخص من كل ما سبق فائر مع كونه يدل على الحرمة يدل على ان الفعل كبيرة من الموبقات كما هـــو راى الجمهور نحو : ( ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم . الاية . والذين يكنزون الذهب والفضة الى قوله فبشرهم بعذاب الیم ) وبالجملة ان الاحكام الخمسة لم يُنصَّ فى الكتاب والسنة عليها كما هي في حرم ووجب وايبح وندب وكره في كل مسئلة. مسئلة كتب الفقد بالفاظ وانما الكتاب والسنة وردت فيهما الصيغ الدالة على السخط أو الرضى أو عد مهما منطوقا أو مفهوما أو ورد فعله عليه السلام أو تقريره . أما ما سكت عنه فقال جمهور الامة أن طريق الوقوف على حكمه هو القياس بناء على أن كل مستلة لها حكم خلافا للظاهرية ، ثم أن الصحابة بعد هم ادركوا بحسب القرائن مادلهم على تلك الاحكام فاصطلحوا عليها ورأوا ان الاوامر والنراهى لا تخرج عنها فبذلوا الجهد في الاستنباط والاخذ
الله عنهم ومن
الجزء 01 — ص ٤٣