الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٤٠٤

الفكر ۲۳۸ ۱۲۷ فتواه بشق بطن امراة ماتت ١٣٥ القياس عنده حاملا ۱۲۷ احداثه للفقه التقديري ۱۲۷ هل يجوز فرض الصور العقلية . قبل وقوعها ۱۲۸ انکر جماعة من الصحابة البناء ۱۳۵ مذهبه اوسع المذاهب واكثرها تسامحا لانه مبني على الفلسفة ١٣٥ القياس المخصوص باهل الاجتهاد هو تخريج المناط لا تحقیقه او تنقیحه والتابعين الاشتغال بذلك ١٣٥ حدیث حكمي على الواحة وجوزه الجمهور وادلتهم ١٢٨ البحث مع ابن النير فيما نقله عن مالك انه كان لا عما يجيب لم يقع كحكمي على الجماعة لا يعرف له اصل ١٣٥ حديث قولي لامراة كقولني لمائة امرأة صحيح حسن تفصيل في المسالة عن البغوي ١٣٦ تقد ۱۳:۰ آخر عن ابن العربي ١٣٠ آخر عن ابن القيم ١٣٠ آخر عن الحافظ ابن حجر ۱۳۰ مما زاد الفقة صعوبة اتساع يم بي جنيفة للقياس على خبر الواحد ذم القادج عنها ودليله اجماع الصحابة على الزيادة في حد الحمر ذاهب في تفريعاته وفرض ١٣٩ ويعضده حكم عثمان في ضوال الغذاء ما يندر او يستحيل وقوعه. ۱۳۱ لو وطيء الخنثى نفسه فولد الابل ويرد عليه استخلاف عمر ۱۳۱ اجتماع عيد وكسوف محال ۱۳۷۰ الانصاف انه لا يخلو مذهب ۱۳۱ اهل المائة الثالثة اكثروا من فرض الصور الخيالية في الفقه : فضخم الفقه وتسببت عنه دخوله في طور الكهولة بعد ۱۳۲ اقتباس مذهب أبي حنيفة ۱۳۲ قواعد مذهبه من ترك العمل ببعض السند لاعذار كترك مالك العمل بحديث رجمه عليه السلام ليهودي ويهودية زنيا ۱۳۷ قد ياخذ ابو حنيفة بظاهر النص ويترك القياس على ١٣٣ لم يصبح نص عنه بكثير من نسق الظاهرية كقوله في الحمارية قواعده وانما أخذها الاصحاب بالاستنباط ۱۳۳ خبر الواحد عنده والمشتركة وعكس ذلك في مسالة الغراوين وفي مسالة السلعة توجد عند المفاس بعينها ١٣٤. اذا توفرت شروط خبر ۱۳۷ الاستحسان في المذهب الحنفي الواحد اخذ به ولو ضعیف السند وهو الاخذ بالأصول العامة او بالاتر دون النظر
الجزء 02 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.