في تاريخ
الفقه الاسلامي
المتاخرين لا يكون اجماعا ولا حجة وان لم يشتهر قوله او لم يعلم هل اشتهر ام لا فاختلف الناس هل يكون حجة ام لا فالذي عليه جمهور الامة انه حجة هذا قول جمهور الحنفية صرح به محمد بن الحسن وذكر عن ابي حنيفة وهو مذهب مالك واصحابه وتصرفه في موطاه دليل عليه وهو قول اسحاق بن راهويه وابي عبيد وهو منصوص الامام احمد في غير موضع عنه واختيار جمهور اصحابه وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد اما القديم فاصحابه مقرون به واما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه انه ليس بحجة وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا فانه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد ان قول الصحابي ليس بحجة وغاية تعلقهم انه حكى اقوالا لهم ثم خالفها في الجديد وهـو ضعيف جدا فمخالفته لما هو اقوى في نظره لا يدل على انه لا يراه دليلا من حيث الجملة بل صرح في الجديد من رواية الربيع عنه بانه حجة يجب المصير اليه ثم نقل عن مدخل البيهقي نص الشافعي بذلك ايضا وياتي في قواعد مذهب الشافعي ثم قال وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة الى انه ليس بحجة وذهب بعض الفقهاء الى انه حجة ان خالف القياس ولو خالف صحابيا اخر لانه لا يخالف القياس الا عن توقيف ثم ذكر ادلة من لم يحتج بـــه وردها فانظره في عدد ۳۸۱ من الجزء الاخير فليس مالك وحده يقول بحجية قول الصحابي بل الجمهور . ومن اصول مذهب مالك المصالح المرسلة وشرطها الا تعارض نصا كما تقدم في الطور الاول كالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة قال فجوزه مالك وخالفه غيره ومن ذلك المفقود زوجها اخذ مالك بقول عمر تنكح بعد اربع سنين من انقطاع
الجزء 02 — ص ١٧١