:
الفكر
١٦٨
السامي
حجة وان لم يكن عمل يوافق الخبر او يخالفه فالواجب المصير الى الخبر لانه دليل لا مسقط له ولا معارض ثم قال انهم اذا اجمعوا على شيء نقلا او عملا متصلا كان متواترا يحصل به العلم وينقطع العذر عب ترك اخبار الاحاد له لان المدينة جمعت من الصحابة من يتع
في
احتدم
العلم بخبرهم فيما اجمعوا عليه وان اجمعوا من طريق الاجتهاد فان العصمة لم تضمن لهم ومن هذا القبيل بطلان خيار المجلس والاقتصار على التسليمة الواحدة وعلى قنوت الفجر قبل الركوع وترك رفع الايدي عند النوع والرفع منه وترك السجود في سور المفصل ونظائر ذلك انظر اعلام الموقعين وراجع ما تقدم في عصر عغار الصحابة الأمر الثالث من الأمور التي أثرت على الفته في ذلك العصر مع ما تقدم في ترجمة حالة الفقه في العصر المذكور . ان مسالة العمل الجدال فيها بين مانك وغيره من ارباب المذاهب فمالك يرى تقديم عمل المدينة وأنه في الرتبة الثانية للاجماع ولا بالترط في خبر الواحد ان يعضده العمل وانما العمل عنده مقدم عليه ان تم يوجد عمل فيجب العمل بخبر الواحد مهما صح او حسن دون شرط شهرة أو غيرها ومن زعم ان مالكا يشترط في خبر الواحة موافقة عمل اهل المدينة فقد غلط وبقية الايمة الاربعة لا يرى العمل حجة على التفصيل السابق والمسالة طويلة الذيل وقد عضد مالكا اعلام من الامة قال عبد الرحمن بن مهدي السنة المتقدمة من سنة اهل المدينة خير من الحديث يعني حديث اهل العراق وتقدم قول أبي بكر بن حزم قاضي المدينة وواليها اذا وجدت اهل المدينة مجتمعين على أمر فلا تشك انه الحق ونقل مثله عن الشافعي وقال مالك ما رواه
الجزء 02 — ص ١٦٨