۳۲ -
الفقه الاسلامي
في تاريخ مالم يذكر اجماله ولا تفصيله فى القرءان كزكاة الفطر. قال خليل يجب بالسنة صاع وكصلاة الوتر وكحد الزاني المحصن لان اية الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البنة حكمها حكم السنة لانها نسخ لفظها ولم ترو الينا تواترا وان وقع الاجماع على الحكم بها فالسنة كالقرءان يثبت بها تحليل الحلال وتحريم الحرام كتحريم الجمع بين المراة وعمتها والمراة وخالتها وتحريم لحوم الحمر الأنسنية (1) وكوجوب الكفارة على منتهك حرمة رمضان وما لا يحصى كثرة خلافا للخوارج قال في اعلام احكام السنة التي ليست فى القرءان ان لم تكن أكثر مما فيه
م
الموقعين لم تنقص عنه . و ما يروى من طريق ثوبان من الامر بعرض الاحاديث على القرءان . فقال يحيى بن معين أنه من وضع الزنادقة . وقال
ه
الشافعى مارواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير وقال ابن عبد البر فى كتاب جامع العلم عن عبد الرحمن بن مهدی ان الزنادقة والخوارج وضعوا حديث ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فأنا قلته وان خالف فلم اقله ونحن عرضنا هذا الحديث نفسه على قوله تعلى : وماء اتاكم الرسول فخذوه . وغيرها من الايات الدالة على الاخذ بالسنة . فتبين لنا أن الحديث موضوع كر على نفسه بالابطال منه . قلت ومن الادلة على وضعه أن في القرءان ، ايات لو عرض على عمومها بعض السنن لرد ته ومع ذالك اجمعوا على العمل بالسنة والاجماع معصوم كقوله تعلى : وأحل لكم ما وراء ذالكم فعمومها يقتضى جواز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها . والسنة تمنع ذالك والاجماع على العمل بالسنة وقال تعلى : ولا تكسب كل نفس الا عليها . ولا تزر وازرة وزر اخرى . وجاءت . السنة بان الدية على العاقلة والاجماع على ذالك عثمان البنى من التابعين يراها على القاتل . وقال تعلى : قل لا اجد فيما أوحى الى محرما الاية . وان السنة
(1) لكن مالك وابوا حنيفة أخذا تحريم الحمر والبغال والخيل من قوله تعالى : والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة . ولم يقل الخيل ايضا مع ثبوت حليتها بالسنة
لتاكلوها فلذ الك قالا
في الصحيح ه مؤلف
بتحريم
.
* ج . ل . - م . (٥) *
F
الجزء 01 — ص ٣٢