[
الفكر
١٤٤
السأم
امي
لمالك وافتوا السارق ان يدعى ان الدار داره وصاحبها عبده فيسقط الحد ومن حلف ان لا يطلق امراته ابدا ان يقبل امها فتحرم عليه فامثال هذه الفتاوي مستبشع في الدين معاب بلا شك كما ان الكتب التي الفها الحنفية في الحيل من هذا النوع عيبت عليهم وذمها العلماء ابلغ ذم لانها حيل ضعيفة المدرك ويلزم منها انحلال الشريعة وافساد نصوصها ونحن نرى ان مثل هذه الحيل لا تقبل حتى عند اصحاب الشرائع البشرية لما تودي اليه من الفساد وايضا لوجود مـــا يدل على النهي عن الاسترسال فيها كلعن القرءان الذين تحيلو اللاصطياد السبت ولعن السنة الذين حرمت عليهم الميتة فجملوها وأكلوا ثمنها كما في اصح الصحيح فالحيلة اذا هدمت اصلا شرعيا او ناقضت مصلحة شرعية حيلة ملغاة لا يجوز الترخيص فيها وما ليست كذلك فلا تلغى فالحيل ثلاثة اقسام ملغاة بالاتفاق كحيلة المنافق في اظهار الاسلام واخفاء الكفر وغير ملغاة اتفاقا كمن نطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالايمان لحقن دمه والثالث ما لم يتبين فيه بدليل قطعي الحاقه بالاول ولا بالثاني وفيه اضطربت انظار النظار وهو محل التنازع الحنفية وغيرهم ولذلك قسمها الايمة الى الاحكام الخمسة فمنها بين جائز وحرام ومندوب ومكروه وواجب والحيلة الشرعية ما خلصت من المحرم ولم توقع في اثم وانظر فتح الباري اول كتاب الحيل وموافقات الشاطبي اخر الربع الثاني وغيرها وقد اطلت في ترجمة حنيفة ولكني في الحقيقة مقصر اعد ذكر نعمان لنا ان ذكره هو المسك ما كررته يتضوع
اني
الجزء 02 — ص ١٤٤