الفكر
١٤
السامي
والمعتزلة وان خالف المتكلمون المحدثين في كون السنة اصلا من أصول التشريع ولهذا تجد بعض اتباع ابي حنيفة من رءوس المعتزلة كيشر ) ١٥٦ ) بن غياث المديسي الذي تنسب اليه المديسية طائفة
من المرجئة المتوفي سنة ٢٦٧ سبع وستين ومائتين . ومحمد ( ١٥٧ ) بن شجاع الثلجي المتوفي سنة (٢٦٧) سبع وستين ومائتين وغيرهما وكل هذه العواصف تلقاها الحنفية بصدر رحيب ولم تؤثر عليهم فانهم راوا ان الشريعة لیست شريعة جمود واصار بل وضعت عنا الاصار التي كانت على من قبلنا كما بينه القرءان وهي شريعة عامة دائمة ولا تدوم ولا تعم الامم الا اذا كانت معقولة المعنى ويتطور كثير من احكامها بتطور الاحوال والأزمان والامم وقد عاينا في ايات واحاديث الارشاد الى العلل والقياس كما سبق لنا ذلك وعلى كل حال لا ينكر القياس في الدين الا جامد جاهل به والقرءان مملوء من الاستدلال به على الكفار في العقائد فاحرى الفروع قال الله تعلى او كالذي . على قرية الاية وقد فطر الله عباده على ان حكم النظير حكم نظيره وحكم الشيء حكم مثيله وعلى انكار التفرقة بين المتماثلين والجمع بين المختلفين والعقل والميزان الذي انزله شرعا يابي ذلك وقد جعل الجزاء من جنس العمل فمن اقال نادما اقاله الله عثرته يوم القيامة لا توكي فيوكى الله عليك ومن ضار مسلما ضار الله به الى غير ذلك وشريعتنا الحكيمة منزهة عن ان تكون أوامرها و نواهيها مجردة عن دفع المضار وجلب المصالح وكيف تأمر بشيء المصلحة او تنهى عن شيء المفسدة ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة وكيف لا تامر بشيء توجد فيه تلك المصلحة او ما هو اكثر منها هذا
[
الجزء 02 — ص ١٤٠