|
i
في تاريخ
١٣٣
الفقه الاسلامي
التي
وغيرهما ولا يمكننا استيعابها وانما ذكرنا هنا الأصول الأولية تفرعت عنها تلك الاصول الأخرى والحق ان هذه الأصول الثانوية مخرجة ومستنبطة من كلامه ولا نص عليها بالتعيين عنه مثلا قولهم ان من اصول مذهبهم ان العام قطعي الدلالة كالخاص وان مذهب الصحابي على خلاف العموم مخصص له وان العادة في تناول بعض خاص مخصصة ايضا وان الخاص مبين ولا يلحقه البيان وان الزيادة على النص نسخ وان لا ترجيح بكثرة الرواة ولا يجب العمل بحديث غير الفقيه اذا انسد باب الراي ولا عبرة بمفهوم الشرط والوصف اصلا وان موجب الأمر هو الوجوب البتة وامثال هذه القواعد تصح بها رواية عنه ولا عن صاحبيه وانما اخذها البزدوي وامثاله بالاستقراء وليست المحافظة عليها والجواب عن كل ما يرد عليها مما
لا
لا يخالفها من فقه متقدميهم بأولى من المحافظة على اضدادها والجواب عما يرد على تلك الاضداد وعلى نمطها الف القرافي قواعده في المذهب المالكي وعياض والمقري والونشريسي والزفاق وامثالهم فتلك القواعد انما هي ماخوذة بالاستقراء من كثير
من الفروع لا من كلها وهكذا في مذهب الشافعية والحنابلة الف اصحابهما على هذا النمط بيان الاصول التي عليها مبني جل المسائل من صنيع الامام واصحابه في استنباطهم بل كثير من الاحكام
اخذوها من صنيع
اجتهدوا واستنبطوا لها عللا لم ينص عليها الامام ولا علية اصحابه
ليفتحوا بها بابا للاجتهاد والاستنباط على مذهب الإمام
خبر الواحد عند ابي حنيفة ان أبا حنيفة يعمل به لكن بشرط ان لا يخالفه راويه فإن خالفه
1
الجزء 02 — ص ١٣٣