الفكر
السامي
والتحقيق ان الاجماع لا يكون ناسخا وانما الناسخ دلیلہ وان الحديث المذكور ليس بناسخ وأن الناسخ ايات الميراث حيث بينت ما يجب للوالدين والاقربين فلم يبق احتياج لوجوب الوصية بل نسخ وجوب الوصية بقوله : من بعد وصية يوصى بها اودین . از مفهوم يوصى بها انه اذا لم يوص بها فلا نفاد للوصية . نعم اطلاق لفظ وصية المتناول الوصية للوارث قيد بحديث لاوصية لوارث . هكذا ظهر لي في فهم الايتين والحديث . وعليه فلم يبق هناك مثال يتحقق فیہ نسخ القرءان بالسنت الاحاد . وانما يوجد التقييد أو التخصيص او التعميم وأمرها سهل . وكل منها واقع بالسنة ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر فهو دال على عاية اخذ الجزية من اهل الكتاب وان القيد باهل الكتاب فيها خرج
تعمیم .
مخرج
فمن
الغالب لنزولها في اليهود وليس ذلك بنسخ * الثانية قوله تعلى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين . نسختها شهد منكم الشهر فليصمه * الثالثة قوله تعلى : والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية
لا زواجهم متاعا الى الحول غير اخراج .. نسخ الوصية ءاية الميراث السابقة ونسخ عدة الوفات بالحول الاية قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربص بانفسهن اربعة اشهر وعشرا . وقدمت الناسخة على المنسوخة لان ترتيب ايات المصحف لم يكن على ترتيب النزول بل هو بأمر خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع * الرابعة قوله تعلى : وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله نسختها اية لا يلكف الله نفسا إلا وسعها *
الخامسة قوله تعلى : والذين عاقدت ايمانكم فأتوهم نصيبهم نسختها ، اید و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله * السادسة واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن ا رابعة منكم . فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت الاية نسختها ، اية النور والذين يرمون ازواجهم الاية مع ء اية الرجم التي نسخ لفظها وبقى حكمها لكنه يؤول الى نسخ القرءان بالسنة لعدم تواتر
الجزء 01 — ص ٢٥