الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جدا — الصفحة ٢١١

في تاريخ .٤٥ الفقه الاسلامي البخاري عن عائشة كانت في مكان وحش فخيف عليها وقالت فاطمة بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى لعل الله يحدث، بعد ذلك با مزاواي امر يحدث بعد الثلاث فتبين ان الاية في تحريم الاخراج والخروج انما هي في الرجعية وصدقت وهكذا الرجعية وصدقت وهكذا هو في الايه الاولى بدليل آخرها وهو فاذا بلغن اجلهن غير ان عمر رأى القياس على اصل القرآن القطعي مقدم على خبر الواحد لكن ثبت ذلك ايضا المبتوتة من الآية الأخرى اسكنوهن من حيث سكنتم من جدكم وتبين ان صراحة القرآن انما هي في السكنى دون النفقة ولذلك اوجب مالك السكنى للمطلقة مطلقا والنفقة المرجعية فقط دون البائن جمعا بين الادلة الا اذا كانت حاملا مالم يمن المطلق فلا نفقة ولا سكنى للمرجعية في الشركة لارثها بخلاف البائنة لسكنى لها دين في التركة وتنقطع نفقة الحامل بالوضع او الموت اوبلوغ اقصى الحمل وجد ومن هذا المعنى حكم عثمان بأن المختلفة لا عدة عليها وانما تستبرا بحيضة ذاهبا الى ان الخلع فسخ لاطلاق محتجا بان زوجة ثابت بن قيس بن شماس لما اختلعت منه امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتربص كما في النساءي والترمذي وحسنه وفي الترمذي ايضا ان الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او امرت ان تعتد بحيضة قال الترمذي الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضة ولعله يشير الى ما رواه ابن سعد بان الذي أمرها عثمان في حصاره سنة خمس وثلاثين اما من لا يرى تخصيص القرآن القطعي بالخبر الطني بل
الجزء 02 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.