دخل الأسرة وكفايتها المالية، أو يطالبون بمصاريف دراسية مقتطعة من الضرائب (Tuition Tax Credits (TTC).
الوقوف بمجانية التعليم عند نهاية التعليم الإلزامي (ست أو تسع سنوات).
فرض ضرائب تعليمية وقبول الهبات والمساعدات العينية والمالية
التي تقدمها شركات وهيئات وجمعيات وأفراد للنهوض بالتعليم. اللجوء إلى الاستدانة قروض حسنة أو بفائدة صغيرة ولمدة طويلة) وللعلم فإن الجامعات الإنجليزية مدينة بألف مليون جنيه استرليني في العام الدراسي الأخير بعكس جامعة هارفارد الأمريكية التي تحظى بأوقاف غنية وتدير مشروعات استثمارية تزيد من عوائد
(۲)
تمويل التعليم تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال التعليم العام والجامعي، مما يخفف أعباء السلطات الحكومية وبالذات المالية
لتستطيع النهوض بتعليمها الرسمي في حدود القدرة والاستطاعة. ولهذا فإن مصر مطالبة بمراجعة سياسة المجانية المطلقة التزاماً منها بنص الدستور لأنها مجانية شكلية تتنافى مع الواقع الاجتماعي والذي تغرم معه الأسر نفقات كثيرة وبالذات في الدروس الخصوصية والتي
أصبحت وباء عاماً يقتطع منها حوالي ۱۲ مليار جنيه في العام".
(1)
(۲)
(۳)
د. محمد منير مرسي الإصلاح والتجديد التربوي في العصر الحديث، القاهرة، عالم الكتب،
،۱۹۹۹
نقلاً.
ص
.۱۰۷
عن إذاعة لندن العربية في ٢٠٠٢/٥/٢٠.
بينما بلغت ميزانية التعليم ٢٠٤ مليار جنيه في العام الماضي ۲۰۰۲، مما يعني أن جملة المبالغ الأسرية الخاصة بالدروس الخصوصية تتجاوز نصف ما تخصصه الدول التعليم. الأهرام في ٢٠٠٢/٨/١٧ ، ص ١٤ .
٦٣
ص ٧١