نفوذهم في الدولة. ولهذا فالشعب ليست له مشاركة حقيقية في الحكم وهي قضية يؤكدها الطلبة بدرجة متوسطة (۱,۹۰). والنتيجة أن السلطة تحتكر الحكم والنيابة البرلمانية تمكنها من هذا الاحتكار لأنها نيابة في غالبيتها الساحقة تمثل حزب الحكومة، وليس للشعب قوة فعلية يحكم بها الحاكمين
وعبارة الأحزاب المصرية وجودها شكلي وسلبية نالت درجة (٢,١٥) لأنها مفرغة من فاعليتها ولا تأثير لها حكومياً أو شعبياً وقد لا يعرفها الناس إلا من خلال صحفها وهذا ما اعترف به الحزبيون ويرون أن أزمة الأحزاب هي أزمة ممارسة في جو سياسي مخنوق .. ولهذا يطالب .د. رفعت السعيد أمين حزب التجمع بوجود آليات تحقق للأحزاب فرصة الوجود القوي والمؤثر في الشارع السياسي وفي داخل المجتمع نفسه ويقول: إن الحزب الحاكم يتحمل - وله الهيمنة الفعلية في الحقل السياسي - جزءاً من المسئولية ويرى في تطويره جانباً مهما من عملية تطوير الحياة السياسية (١).
ولا فرق بين حكومات جمهورية أو ملكية، فالسلطة في الدول العربية تؤخذ بالقوة Force وليس لها شيء من قوة السلطة الشرعية Power في الديمقراطية الغربية. إنها عندنا تتمتع بالتفرد، وتتفضل
بالإنعام، وتتشبه بالله سبحانه الواحد الصمد لا يشاركه في ملكه أحد.
(1)
الأهرام، في ٤ / ۲۰۰۳، ص ۲۲. وفي دراسة أوروبية حديثة ظهر أنه برغم تأكيد الأغلبية العظمى من الشباب في الغرب تمسكهم بالديمقراطية، والتعددية، وحرية الرأي، وحرية الصحافة فإن %٥٢٪ منهم يبدون تشككا في دور الأحزاب السياسية، ولا يعتقدون أنها تمثل مصالحهم. انظر مجلة المعرفة ، ع / ١١٦ ديسمبر ٢٠٠٤ن، ص ٧٢.
٣٥٢
ص ٣٦٠