ومن ثم فهذه التربية الدينية كافية بذاتها خصوصاً في دولة كالسعودية تخصص لها أكبر نسبة تصل إلى ۲۸۲٪ من جدول الدراسة(1).
ويرى آخرون أفضلية دمج القيم في منهج التربية المدنية أو الوطنية، وبالذات في دول ليبرالية أو علمانية.
وغيرهم لا يرون ضرورة في تخصيص منهج قيمي أو أخلاقي لأن تدريس المواد المتنوعة يحمل معه منظومة متنوعة من القيم تعبر عن اتجاهات أدبية أو إنسانية للعلوم في المجتمع وتحضره، ومن ثم فكل معلمي المواد يسهمون في بث القيم التي تشحن بها أو توحي بها
علومهم
(۲)
وداخل هذا التيار يوجد من يفضلون العلوم الإنسانية والاجتماعية للقيام بهذه التربية وبالأخص علم التاريخ.
(1)
(۲)
انظر: جان فرانسوا ريفارد ماسيمو أما ديوا الوقت المخصص لتدريس التربية الدينية في مستقبليات، ع / ۱۰۸ ، دسمبر ۱۹۸۸، ص ٢٧٥، وانظر: د.حسين علي مختار، قضايا ومشكلات في المناهج والتدريس مكة مكتبة الطالب الجامعي، ١٩٨٦، ص ۷۲. وإذا كانت النسب المئوية العالية المخصصة للتربية الدينية عالية في الدول العربية الإسلامية كالسعودية ۲۸۲ واليمن ٢٥,٧ وعمان ١٦,٥٪ ، فإن هذه النسب تتدنى إلى درجة الصفر في دول كانت سائرة في فلك الماركسية المادية، ولا تزيد عن %۱٪ في دول مثل ليتوانيا. في السويد، يشترط قانون التعليم (۱۹۸۵) أن يتم تنفيذ كل الأنشطة المدرسية وفقاً للقيم الديمقراطية الأساسية. ومنها قدسية الحياة والحرية الفردية والتكامل والمساواة والتضامن والعدل والكرم والتسامح والمسئولية. وهذا ما عملت به المناهج في لبنان بدءاً من ۱۹۹۸ وبالذات في منهاج الدراسات الاجتماعية حيث يتركز الاهتمام على قيم احترام الوحدة والوطنية والتسامح وحقوق الإنسان والحرية الشخصية والديمقراطية. انظر: مستقلبيات ع / ١٢٥، مارس ۲۰۰۳، ص ٧٦.
٢٦٣
ص ٢٧١