وفي الدول التي لا تزال تتمسك بنظرية الفصل بين المدارس
الثانوية واستقلالية برامجها التعليمية في تخصصاتها المختلفة، فإن اتجاهاً عاماً أخذ يبرز بخصوص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة، والفصل المبكر بين التخصصات العلمية بها على أن يتضمن البرنامج الدراسي المواد الأساسية المشتركة والمواد الاختيارية بحسب رغبات المتعلمين والمواد التخصصية في مجالاتها الواسعة والمؤهلة للدراسات الجامعية مع تأكيد التوجيهات المستحدثة والمتمثلة في:
(1)
تقليل عدد المواد بحيث تقتصر على تسع مواد أو عشر مواد بدلاً من ۱۸ مادة أو نحو ذلك.
التحول لنظام المقررات المعدة في شكل وحدات دراسية أو موديولية ويحتسب تدريسها وتقويمها بنظام الساعات المعتمدة تتركز مادتها وطريقة تدريسها على تنمية المهارات والكفايات
التعليمية.
الاقتصار في تخطيط المنهج على أهداف عامة ومجالية ترتبط بها الموضوعات وأبرز عناصرها مع تقديم إرشادات أو أدلة عملية للمؤلفين وللمعلمين. - كفالة الحرية للمدارس في تحديد ساعات التدريس وتنظيم جدول الدراسة، وإمكانية تغيير بعض اجزاء المقررات القومية واستخدام الكتب والمصادر المعرفية. وهذا ما يسمح به التشريع الوطني في إنجلترا، حيث تعهد السلطات المحلية بصفة
عامة إلى كبار المدرسين بوضع المناهج المقررة، بالتشاور مع طاقم
المرجع السابق.
٢٤١
ص ٢٤٩