الأهمية النسبية للتمويل الحكومي ترتفع في الدول التي تأخذ بالنظام الاشتراكي مقارنة بالأهمية النسبية للتمويل الحكومي في الدول التي تأخذ بالنظام الرأسمالي، وينطبق الأمر على التمويل الخاص للتعليم ولكن بشكل عكسي، حيث تقل الأهمية النسبية لمصادر التمويل الخاصة للتعليم في الدول التي تأخذ بالنظام الرأسمالي، وترتفع الأهمية النسبية في الدول التي تأخذ بالنظام الاشتراكي، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن الدول التي تأخذ بالنظام الاشتراكي هذا قد تقلص عددها إلى حد كبير، بحيث أن النظام السائد حالياً في معظم دول العالم إن لم يكن جميعها تقريباً هو النظام الرأسمالي، والذي تزداد فيه أهمية المصادر الخاصة في تمويل التعليم مع أهمية لمصادر الحكومية في هذا التمويل بسبب طبيعته وأهميته للأفراد وللمجتمع بجهاته المختلفة، وللاقتصاد ككل.
كما أن درجة التطور الاقتصادي تؤثر هي الأخرى على مصادر التمويل هذه حيث أن تطور الاقتصاد وتقدمه يرافقه بالضرورة ارتفاع الناتج والدخل القومي، وهو الأمر الذي يتضمن زيادة إيرادات الدولة، وبالذات من خلال زيادة حصيلة الضرائب، وبخاصة منها ما يرتبط بهذا الناتج والدخل القومي المرتفع فيها، والنشاطات التي تؤدى في الاقتصاد والتي يتحقق نتيجة لها هذا الناتج والدخل القومي المرتفع، وبالشكل الذي يرفع قدرة الحكومة على توفير التمويل للتعليم، وبما يتضمن أهمية التمويل الحكومي كمصدر لتمويل التعليم في الدول المتقدمة، وارتباطاً بتقدمها، في حين أن تقدم هذه الدول ذاته يتضمن ارتفاع متوسط الدخل الفردي، وهو الأمر الذي يحقق دخول فردية مرتفعة، كما أن النشاطات الاقتصادية في معظمها تؤدى من قبل الجهات الخاصة، وبالذات في إطار النظام السائد في دول العالم، وكما أشرنا لذلك، وهو الأمر الذي ترتفع معه قدرة الجهات الخاصة أفراد وجهات خاصة، ومن ثم
۱۸۰
ص ١٩٠