القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير — الصفحة ٦٩٧

الضابط الثالث ( لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت الدفع مفسدة ) ٦٩٧ أن يستمر في إعارة الأرض ولم يجز له إلزام المستعير بتخليتها وعلى المستعير أجرة المثل عند أكثر الفقهاء . على تفصيل في ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله . - . قال الكاساني - من الحنفية - : " فأما إذا استعار أرضاً للزراعه فزرعها ثم أراد صاحب الأرض أن يأخذها لم يكن له ذلك حتى يحصد الزرع بل تترك في يده إلى وقت الحصاد بأجرة المثل استحسانا" (۱) ، وذكر ابن نجيم عدداً من الصور التي للمستعير فيها حق المنع من أداء ما استعاره بعد أن يطلب منه وذكر النووي في مثل هذه الصورة أنه إن كان مما يُعتاد قطعه كلف قطعه والا فأوجه أصحها : أنه يلزم المعـيـر ابـقـاؤه إلى أوان الحصاد ، وهل له الأجرة ؟ وجهان (۳) (۲) وقال ابن قدامة : " وللمعير الرجوع في العارية في أي وقت شاء سواء كانت مطلقة أو مؤقتة ما لم يأذن في شغله بشيء يتضرر بالرجوع فيه (٤) " (۱) بدائع الصنائع ٣٩٠٣/٨ - ٣٩٠٤ (۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٠١ . (۳) انظر: المجموع ٢٤٤/١٣ ، وروضة الطالبين ٤٤٠/٤ . (٤) المغني ٣٥٠/٧ - ٣٥١ .
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.