القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير — الصفحة ٦١٣

القاعدة الحادية والخمسون ( يغتفر فى الابتداء مالا يغتفر ... ) إيقاعه ابتداء . ٦١٣ ومن ذلك ما مثل به بعض الفقهاء وهو رجعة المحرم حيث قالوا : تصح ؛ لأنها دوام واستمرار على النكاح ، وهذا المثال يصلح على رأي الجمهور الذين يرون عدم صحة نكاح المحرم وقد يُتصور ذلك بطريقة أخرى مثل الإحرام فإنه يمنع صحة ابتدا . F (1)= النكاح ابتداءً . لكنه لايؤثر على دوامه واستمراره إذا ما كان ذلك العقد واقعاً في حالة الإحلال (۲) وسبب هذا التسامح من الشارع كون رفع الشيء بعد وقوعه أكثر مشقة وعسراً من دفعه ومنعه ابتداء وقبل وقوعه . • وهذه القاعدة ليست على إطلاقها ؛ لأن هناك قاعدة أخرى القاعدة المتقدمة ، لذا فقد قيد بعضهم قاعدة << الدفع أسهل من الرفع << بقوله : غالباً (۳) ، وقد مثل السيوطي ، عكسها هي (۱) هذا هو رأي الجمهور أما الحنفية فإنهم يرون صحة نكاح المحرم ، والرجعة من باب أولى . انظر : كتاب المناسك من الأسرار للدبوسي ١٧٦ وما بعدها ، والقوانين الفقهية ص ۱۲۰ ، والمهذب ۱ / ۲۱۰ ، والمغني ١٧٤/٥ ، والمنثور ٣٧٤/٣ (۲) انظر : المجموع المذهب ٧٠٥/٢ . ( رسالة ) (۳) انظر : المواهب السنية وحاشيتها الفوائد الجنية ٢٠٣/٢ ، وانظر الأنكحة الفاسدة للأهدل ص ١٣٦ ، وتحفة المحتاج مع حواشيه ٢٥١/٧ .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.