القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير — الصفحة ٥٧٧

القاعدة السابعة والأربعون (يجوز تصرف الآحاد في الأموال ... ) القاعدة السابعة والأربعون ) ۵۷۷ يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك · ذكر هذه القاعدة العز بن عبد السلام تحت عنوان " فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة " (1) (۲) وأشار إلى معنى القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكذلك فعل الجرهزي الشافعي (۳) وهي داخلة في عموم قاعدة << الضرورات تبيح المحظورات>> ، أو قاعدة تدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما» وهي متعلقة بقاعدة مشهورة هي قولهم : << تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة >> (۱) انظر : قواعد الأحكام ۸۲/۱ (۲) انظر : مجموع الفتاوى ۵۸۷/۲۸ (٤) (۳) انظر : المواهب السنية مع الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٨٥ • (٤) انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۲۱ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۲۳ ، وشرح القواعد الفقهية ص ٢٤٧ .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.