القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف ما لا يصل إلى حد الإلجاء (۱). ثانيها : نوع الفعل المكره عليه من حيث إمكان نسبته إلى المكره أو عدمه (۲) وهذا فى الأفعال دون الأقوال . ثالثها : نوع القول المكره عليه من حيث كونه قابلاً للفسخ ، ويشترط فيه الرضا ، أو ليس كذلك وهذا في الأقوال دون الأفعال . (۳) أما الشافعية فالأصل - عندهم – في ذلك أن الإكراه إما أن يكون بحق فتترتب آثاره عليه ، وإما ألا يكون بحق فإن كان (۱) هذا على حدّ تعريف الحنفية للإلجاء كما تقدم، والفرق بين الرضا والاختيار عندهم ـ أن الاختيار هو القصد المجرد إلى القول أو الفعل ، وأما الرضا فهو الرغبة فيما يترتب عليه من آثار، وعند غيرهم الاختيار هو القصد الدال على الرضا . انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۳۸۳/٤ و التقرير والتحبير ۲۰٦/٢ ، والإكراه وأثره في التصرفات ص ٦٨ - ٦٩ (۲) المراد بما يمكن نسبته إلى المكره ما ينعدم فيه اختيار المكره من الأفعال وهي التي يكون الإكراه فيها ملجئاً . انظر : الإكراه وأثره ص ۷۲ . (۳) انظر في بيان هذا الأصل : كشف الأسرار للنسفي ٥٦٩/٢ - ٥٧٠ ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٨٤/٤ - ٣٨٥ ، والتقرير والتحبير ٢٠٦/٢ ، والاكراه وأثره في التصرفات ص ٧١ ـ ٧٤ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.