القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير — الصفحة ١٦٦

١٦٦ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك " الأدلة : (۱) استدل ابن تيمية على هذه القاعدة بعدد من الأدلة منها ما هو دال على أن الأصل في العادات - بعمومها عقوداً كانت أو غيرها ـ العفو، ومنها ما هو دال على أن الأصل في العقود والشروط ـ بخصوصها ـ العفو أيضاً، فمن النوع الأول : ۱) قوله - تعالى - : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً ... (۲) فلو قيل بتحريم شيء من تصرفات الناس ، ومعاملاتهم دون دليل شرعي على التحريم لدخل القائل في عموم هذه الآية . أن الله تعالى ذم المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في قوله - تعالى - : ( وَقَالُوا هذهِ أَنْعَامُ وَحَرْتُ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ (۱) القواعد النورانية ص ٢٣٢ (۲) یونس (٥٩) .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.