وبقى سؤال هام يواجه الوالدين وهو متى يجوز التفضيل ؟
يرى الامام أحمد بن حنبل رحمه الله حرمة التفضيل بين الأولاد مالم يكن هناك داع أو مقتض للتفضيل فإنه لا مانع منه قال في المغنى : (۱) فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة، أو زمان، أو عمى، أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم، ونحو ذلك من الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها ، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف ، لا بأس به إذا كان الحاجة وأكرهه اذا كان على سبيل الاثرة والعطية في معناها . (۲)
الأساس الرابع - الاستجابة لحقوق الأطفال : ان اعطاء الطفل حقه وقبول الحق منه يغرس في نفسه شعوراً ايجابياً نحو الحياة ، ويتعلم أن الحياة أخذ وعطاء ، كذلك فانه تدريب للطفل على الخضوع للحق فيرى أمامه قدوة صالحة .. وان تعوده العدل في قبول الحق ورضوخه له تتفتح طاقته لترسم طريقها في التعبير عن نفسه ومطالبته حقوقه ، و عكس هذا يؤدي إلى كبتها وضمورها . فهذا رسول الله - - يستأذن غلاماً على يمينه لكي يتنازل عن حقه ليعطيه للكبير الذي على يساره ، فإذا بالطفل لا يؤثر سور رسول الله - - على نفسه لأحد أبداً ، فيعطيه رسول الله - - الاناء ليشرب ويهنا في الإستمتاع بحقه . أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام : لا والله يا رسول الله لا أؤثر منك أحداً ، فتله ) أي وضعه ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ في يده ، وزاد رزين بنصيبي والغلام الفضل بن العباس " وعندما يتقدم أحد الأطفال معترضاً - لشعوره بغين حقـه ـ الى رسول
(۱) انظر المغني لابن قدامة ٦٠٤/٥ .
(۲) عن تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية للشيخ النابلسي ص۲۱۸ .
انظر جامع الأصول ٨٤/٥ . ت. الأرناؤوط . قال النووي في كتابه (رياض الصالحين) (باب التنافس في أمور
الآخرة : والغلام هو ابن عباس رضي الله عنها .
۳۱۹
ص ٣٢١